افشین جمشیدی لاریجانی
وضعیت کنونی کشتار دام در آمل
شهرستان آمل—با جمعیتی بالغ بر حدود ۴۳۰–۴۵۰ هزار نفر تا پیش از تعطیلی، تنها یک کشتارگاه دام (شهرداری) وجود داشت که حدود نیم قرن فعالیت میکرد و پس از ارتقای نسبی به شکل نیمهصنعتی نیز ادامه یافت اما به یکباره بدلیل مشکلات زیست محیطی تعطیل شد. تعطیلی نهایی کشتارگاه سنتی اما اگرها داشت بدون جایگزینی در خود آمل و تعلل ها همچنان آمل بدون کشتارکاه ماند، کشتارگاه بدون تصفیهخانه استاندارد، فاضلاب و خونآبه خود را وارد رودخانهها و آبراههها میکرد. این موضوع سلامت محیط و ساکنان اطراف را تهدید میکرد و جایگاه آن در منطقه شهری چاکسر نیز سبب اعتراض شهروندان شد. کشتارگاه بدون پروانه تأسیس و بهرهبرداری اداره دامپزشکی و مغایر با آییننامههای سازمان دامپزشکی فعالیت داشت. بازدیدها توسط دامپزشکی مازندران در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ نشان داد که فاقد شرایط بهداشتی لازم است و تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب میشود و آنجا بود که حکم تعطیلی صادر شد.
دامپزشکی استان و سازمانهای مرتبط، پس از اخطارهای متعدد، از ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ اعلام کردند که این واحد برای همیشه تعطیل خواهد ماند. اما چرا مسئولین با توجه به اخطارهای متعدد تعلل کردند جای سوال است. تعطیلی کشتارگاه، باعث بیکاری مستقیم حدود ۸۰ نفر و تأثیر بر زندگی حدود ۲۰۰ نفر بهطور غیرمستقیم شد. کشتار خانگی و غیر رسمی دام نیز رو به افزایش گذاشت و ضمن بیکاری این صنف باعث افزایش قیمت گوشت نیز شد. عدم وجود کشتارگاه صنعتی در آمل سبب شد قصابان و دامداران برای تهیه گوشت، به شهر بابل مراجعه کنند—حدود ۷۰ کیلومتر فاصله. این تراکنش نهتنها هزینه حمل و نقل سنگینی به همراه دارد بلکه نرخ کشتار و توزیع گوشت را نیز چند برابر کرده است در کنار این موضوع مخاطرات بهداشتی و مسیر غیرقانونی نیز شکل گرفت.
در نبود هماهنگی، برخی کشتارها در منازل یا خودروهای شخصی انجام میشود—بدون نظارت دامپزشکی، شرایط استریل و بستهبندی مناسب. این وضعیت خطر انتقال بیماری و فساد گوشت را افزایش میدهد. اما تلاشها برای ساخت کشتارگاه صنعتی انجام شد و زمین سابق به این متظور از سرمایه گذار نااهل گرفته شد و زمین پروژه قبلی بازپس گرفته شد و به سرمایهگذار جدید واگذار گردید. این سرمایهگذار دارای توانایی انجام پروژه است و شهرداری هم منتظر تصویب کمیسیون ماده ۵ برای شروع عملیات اجرایی است و همچنان در پیچ و خم بروکراسی اداری و شاید هم کارشکنی های عمدی !؟ زمان هست که می گذرد. پروژه بر اساس شیوهنامههای سرمایهگذاری شهرداری و از طریق مناقصه یا مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. بودجه مورد نیاز نیز از طریق متمم بودجه شورای شهر تأمین میشود. اما مثل خیلی از کارهای لاک پشت وار شهرداری معطل مانده است. جلساتی بین شورای شهر، فرمانداری، نمایندگان دامپزشکی و قصابان برگزار کردهاند تا پیش از احداث رسمی، راهکارهای مایحتاج شهرستان را کنترل کنند.
معضل کشتارگاه آمل نه تنها چالشی بهداشتی و زیستمحیطی است، بلکه مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی برای مردم و فعالان این حوزه به همراه داشته. درحالحاضر، تعطیلی نهایی کشتارگاه سنتی از سوی نهادهای مسئول، با هدف حفاظت از سلامت عمومی صورت گرفته است ولی مسیر ساخت کشتارگاه صنعتی که آغاز شده، تنها راهحل پایدار برای تأمین گوشت سالم، کاهش قیمت مصرفکنندگان و اشتغال پایدار جامعه آملی است لذا پیشنهادات راهبردی پیگیری سریع صدور مجوزهای لازم (کمیسیون ماده ۵، استعلامات اجرایی)
•نظارت شفاف و رصد پیشرفت پروژه برای جلوگیری از تأخیرهای مشابه گذشته •تدابیر موقتی مانند تامین گوشت از واحدهای صنعتی نزدیک با حمایت ایاب و ذهاب رایگان
•اطلاعرسانی منظم به شهروندان درباره وضعیت پیشرفت و دغدغههای شهرستان است که باید به آن توجه شود وگرنه با داد و بی داد و بابلی. آملی. کار به سرانجام نخواهد رسید حالا که فرماندار با روحیه پای کاری داریم، باید بخواهبم و ببینیم که سریعا این معضل بدست فرماندار صاحب نفوذ در استان حل شود. انشالله
