عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای موضوع حرائم، قانون یا طرح جدید ارائه می‌دهیم و بخش‌هایی از مازندران باید در موضوع حرائم جز مستثنیات باشد یا تبصره های خاص برای آن در نظر گرفته شود و یا حریم معقول مورد توجه قرار گیرد.
علی کشوری با اشاره به اینکه کمیسیون اصل نود، کمیسیون خاص است و تعداد پرونده‌های زیادی در حال رسیدگی هستیم که حق مستقیم مردم جلوی چشم ما است و کمیسیون شلوغی داریم، اظهار کرد: به ۴ سال بعد مجلس فکر نمی‌کنم و در همین ۴ سال همه تلاشم را برای مردم انجام می‌دهم و برای دوره بعد اگر مردم به این نتیجه رسیدند که پسر سیمرغ می‌تواند خدمتگزار خوبی باشد مرا انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دارم وقتم را برای هر ۵ شهرستان حوزه انتخابیه تقسیم کنم، افزود: ابَرچالش حوزه انتخابیه را در ابتدای فعالیتم به عنوان نماینده، عدم همکاری ۲ نماینده می‌دانستم و هر پروژه ملی بخواهد اجرایی شود هر دو نماینده باید فعال باشند و همکاری کنند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم دخالت در انتصابات و عزل و نصب‌ها از شعارهایم بود و شاید مدیران بپرسند که پاسخ می‌دهم که روال هم همین است اما اصرار نخواهم کرد و اگر اصرار داشته باشیم فردا نمی‌توانیم نظارت کنیم و مدیران کل حق اظهارنظر را به نماینده مجلس می دهند ولی حق اصرار و ورود مستقیم نداریم و مدیران و مسئولان بالاتر باید جوابگوی انتصابات باشند.
کشوری با بیان اینکه اصناف زیراب و پل‌سفید همچنان به صورت جدا به کارشان ادامه خواهند داد به موضوع رفع تداخلات اشاره و بیان کرد: سه نقشه دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ کنار هم و با بازدید میدانی باید انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از فارس،کشوری، اظهار کرد: بودجه، پیگیری و عزم ملی برای رفع مشکل پسماند لازم است و این عزم از رئیس جمهور و نمایندگان برای رفع مشکل به وجود آمد که برای تداخلات مردم خسته شدند و بنا بود که از طرف سازمان اراضی از استان دیگر این موضوع آغاز شود اما با بازدیدها و فعالیت‌هایی که انجام شد مازندران اولین مکان سازمان اراضی برای نقشه برداری‌ها و پیگیری‌هاست.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای موضوع حرائم، قانون یا طرح جدید ارائه می‌دهیم و بخش‌هایی از مازندران باید در موضوع حرائم جز مستثنیات باشد یا تبصره های خاص برای آن در نظر گرفته شود و یا حریم معقول مورد توجه قرار گیرد.
15/3/1404
