رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد حجم ورودی پروندهها در دادسرا و محاکم آمل بالاتر از حد استاندارد است، گفت: در حالی که استاندارد رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری ۱۱۰ تا ۱۲۰ فقره در ماه است.
حسن بابایی با اشاره به پیشینه علمی و قضایی شهر آمل اظهار داشت: این شهرستان همواره یکی از قطبهای مهم پرورش قضات در کشور بوده و نقش موثری در تربیت نخبگان قضایی ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد حجم ورودی پروندهها در دادسرا و محاکم آمل بالاتر از حد استاندارد است، افزود: در حالی که استاندارد رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری 110 تا 120 فقره در ماه است، میزان پروندهها در آمل بیش از این عدد گزارش شده که فشار مضاعفی بر همکاران قضایی وارد میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با تأکید بر عملکرد خوب مجموعه دادگستری شهرستان در پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: علیرغم مشکلات ساختاری، همکاران با تمام توان در مسیر خدمت به مردم و تکریم مراجعان حرکت میکنند.
بابایی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی، نیروی انسانی، خودروهای مناسب، تجهیزات اداری و مسائل معیشتی کارکنان قضایی در آمل خاطرنشان کرد: این مشکلات، تنها محدود به این شهرستان نیست بلکه در بسیاری از نقاط کشور نیز دستگاه قضا با چالشهای زیرساختی و ساختاری مواجه است.
وی افزود: طرح تحول قضایی که از دوره ریاست شهید آیتالله رئیسی آغاز شد، با هدف اصلاحات ساختاری در نظام منابع انسانی، پشتیبانی و استقلال مالی دستگاه قضا تدوین و پیگیری شده و امروز نتایج اولیه آن در برخی حوزهها مشهود است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه برای نخستین بار “بنیاد رفاهی قوه قضائیه” تأسیس شده، گفت: این بنیاد با هدف تأمین مسکن و بهبود معیشت همکاران قضایی از ابتدای استخدام، ایجاد شده و صندوقهای رفاهی آن در حال تعریف است.
بابایی تأکید کرد: دستگاه قضا بدون نگاه مردمی و دغدغهمند نسبت به اربابرجوع معنا ندارد و تکریم مراجعان و احترام به خانوادههای آنان باید در اولویت باشد.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از تسنیم،وی با اشاره به جمعیت کیفری حدود یک هزار نفر در آمل گفت: کاهش این آمار نیازمند همفکری، تعامل بین نهادها و رویکردهای پیشگیرانه است و ما باید در جهت گرهگشایی از مشکلات مردم تلاش مضاعف کنیم.
24/2/1404
