ظاهرا داستان دلالان و وکلای کار در آمل قرار نیست به مسیر درست خود هدایت شود سالها وقت صرف شد تا باند مافیایی وکلای کارچاق کن در اداره کار برچیده و یا کنترل شود. تب و تابی که به مزاج خیلی ها خوش نیامد، گردش مالی چند صد میلیونی که برای وکلائی ایجاد می شود که از سادگی و ناآگاهی کارگران تامین می شود ودرآمدی حاصل می شود که از سوءاستفاده از کارگران و فشار به کارفرمایان و دست در جیب دولت کردن و دلسردی کارآفرینان ایجاد می شود.واکاوی این موضوع نشان می دهد که در سالهای اخیر به ویژه ماه های اخیر رکود و مشکلات اقتصادی ایجاد شده دعاوی را زیاد کرده است، در برهه ای که کارآفرینان و فعالان اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو هستند و این هجمه در ماه های اخیر بیشتر شده است، باعث رونق کار دلالان و وکلایی شده که از این فرصت سوءاستفاده کرده و جولان می دهند.معمولا وقتی کارگری به هر دلیلی از محل کار خود اخراج می شود به اداره کار مراجعه می کند در این میان و در این مسیر این کارگران گرفتار بعضی از دلالان و وکلائی می شوند که با وعده به آنها که تضمینی بیمه بیکاری را بر قرار می کنند و یا بازگشت به کار را محیا می کنند و یا حکمی به محکومیت کارفرما با رقم بالا خواهیم گرفت اقدام به عقد قراردادهایی غیرمتعارف می کنند که در بعضی از این قراردادها حتی به رقم های چند میلیونی نیز رضایت نمی دهند.در این میان کارگر از همه جا بی خبر نیز خود را به این اشخاص می سپارد و اگر تیغ آنها ببرد مقداری را اول قرارداد و اگر کارگر بی پول باشد بعد از گرفتن حکم سهم خود را مطالبه می کند.اما در این میان حقوقی است که یا از بی اطلاعی کارفرما و یا تعلل در گرفتن امضاهای رسید وجوه به وجود می آید که این وکلا از همین نکته به سوء استفاده و فشار به کارفرما بهره می برند و از این نمد کلاهی برای خود تهیه می کنند.
در این میان همراهی بعضی از بازرسین اداره کار نیز کمک به رسیدن به اهدافی غیرمتعارف می کند تا آنچه می توانند با فشار بر کارفرما محکومیتی با رقم بالاتر برای کارفرما و به نفع کارگر بگیرند و سهم خود را از آن بردارند.شاید مدت ها این مافیا خفته آنچنان فعال نبود اما در ماه های اخیر باز هم زد و بندها شروع شده است، همراهی های داخل اداره هویدا شده است و حکم های آنچنانی باز هم صدور آن آغاز شده است، اما آنچه مهم است بخش فشارهایی است که در این کارزار اقتصادی به فعالان اقتصادی تحمیل می شود موضوع بحث است چرا که بیمه های بیکاری و دست در جیب دولت کردن باید توسط بازرسین و مراجع زیربط و سازمان بازرسی مورد ارزیابی قرار گیرد اما رودر رو قرار دادن کارگر و کارفرما برای ایجاد منافع برای مشاوران و وکلا کار از کثیف ترین نوع درآمدی است که در نهایت به اقتصاد شهر لطمه وارد خواهد کرد.متأسفانه در جامعه ای که وقتی صحبت از حقوق کارگر می شود با دلیل و بی دلیل با دلسوزی و حقوق قشر ضعیف و حمایت از آن می پردازیم ، افرادی را تن پرور پرورش می دهیم و دلمان خوش است که از کارگر حمایت کردیم. جا دارد ریاست محترم اداره کار و تعاون شهرستان آمل سیستم های نظارتی را در این برهه قوی تر کند و دست دلالان و وکیل نماها را از این گونه دعاوی کوتاه نماید و کارگر به حقوق حقه و قانونی خود برسد و کارفرما نیز از اینکه به او اجحاف نشده است از احکام صادره رضایت داشته باشد.تفکر و ترسیم چهره کارفرما و فعالان اقتصادی به عنوان ظالم با اهداف پشت پرده می بایست برچیده شود و در این زمان حساس کارفرما به جذب بیشتر نیرو و یا حفظ نیروهای موجود ترغیب شود، چرا که پس از مشکلات اقتصادی و کم کار شدن واحدهای اقتصادی و به طبع آن کاهش و یا عدم جذب نیرو در صورت افزایش حقوق غیرمتعارف برای کارگران موج دوم بیکاری بیشتر کارگران را رقم خواهد زد و باید در سال 98 شاهد تشکیل پرونده های بیشتری باشیم.
