رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، خبر داد:
“بانکها مقصران اصلی معوقات می باشند/۷۰ درصد ظرفیت تولید استان فعال و ۳۰ درصد غیر فعال هستند”
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به پشت پرده گرانی های اخیر کالاهای اساسی گفت: بنده معتقدم قسمتی از کالاها به واسطه شبکه توزیع نامناسب، انحصاری بودن واردات و مسائلی از این دست که قانونمند و سالم در جوامع اقتصادی نیست بر روی قیمت کالاها تاثیر گذاشته و آن را گران می کنند که نمونه اش را در بحث گوشت دیدیم که با توجه به اینکه گوشت یک کالایی کاملا وارداتی با ارز 4 هزار و دویست تومان بود متاسفانه بخش توزیع و کنترل که بایستی توسط دولت انجام می شد به گونه ای رقم خورد که عملا نتوانست این افسارگسیختگی را کنترل کند خیلی از موارد در خصوص بعضی از کالاهای اساسی عامل اصلی خرابی بازار هم شبکه توزیع و هم انحصار واردات می باشد که بایستی به شکل معقولانه ای شکسته شود.
مجتبی رضوی با بیان اینکه بازار با توجه به توزیع و عرضه می تواند خودش را متوازن نماید؛ اظهار داشت: اصلی ترین کاری که در تمام دنیای متمدن انجام می شود این است که اجازه می دهند عرضه و تقاضا به صورت متوازن در بیاید و قیمت را بازار تعیین می کند. این فشار مضاعفی که به بعضی از تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان وارد می شود که حتما قیمت را پایین نگه دارند در واقع مورد اضمحلال یا ورشکستگی واحدهای تولیدی می شود زیبنده سیستم نیست.
به گزارش صبح آمل، وی افزود: به شخصه اعتقادی به نظارت دستگاههای متولی ندارم چرا که چهل سال است داریم این کار را انجام می دهیم و چیزی از ته آن در نیامد حتی قبل از انقلاب هم که اتاق اصناف به طور رندومی یا نیمه مستمر موضوع را کنترل می کرد اتفاقی نمی افتاد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر اینکه بازگشت به قیمت قبل غیر ممکن است؛ خاطرنشان کرد: اصولا ارزانی خاصی را پیش بینی نمی کنم چون تجربه نشان داده معمولا کالاهایی که قیمت شان افزایش پیدا می کند بازگشت به قیمت قبل غیر ممکن و به قیمتهای پایین تر هم جزئی و ناچیز است.
رضوی ادامه داد: گرانی در برخی کالا ها تا چند برابر هم هست ولی آمار رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی پیش بینی تورم نزدیک ۵۰ درصدی برای سال جاری است.
وی در خصوص حمایت از تولید داخلی تصریح کرد: تمامی نهادهایی که می باید یار شاطر باشند با انواع رفتارهای نامتناسب شان بار خاطرند و در راُ س همه آنها بانکها که اتفاقا با تشدید تحریم ها کمربندشان را از رو بسته اند که نشان عدم درک ارکان اجرایی کشور از شرایط است و در این راستا حمایت از تولید ملی لوث و بیشتر بازی با کلمات است.
رضوی با طرح این سوال که تزریق منابع مالی به شرکتهای تعطیل یا نیمه تعطیل آیا اقدام موثری است؛ گفت: به اعتقاد بنده مقصران اصلی معوقات بانکی خود بانکها هستند. البته شرایط اقتصادی و تصمیم سازیهای کلان کشور که بعصی اوقات نمادهای عالی بی مسیولیتی و کم سوادی تصمیم گیرندگان بوده نیز علتی دیگر بر این عامل به شمار می رود. برای حل این مشکل باید بدهکاران طبقه بندی و به نسبت طبقات آنها نسبت به شیوه برخورد با آنها اقدام نمود.
