فرماندار ویژه شهرستان آمل گفت:: معدن داران حركت در مسير و در چهارچوب قانون را بايد در محور فعاليت هاي خود قرار دهند.
ذات اله زارعی در جلسه هم اندیشی معادن و صنایع معدنی که با حضور دادستان، معاون عمرانی فرمانداری، نماینده معاونت پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری ، رئیس اداره صمت و معدن داران در فرمانداری آمل برگزار شد؛ بیان داشت: مشكلات و نواقص فعلي در حوزه فعاليت هاي معدني اگر وجود دارد از وجود ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و نظارتی با معدن داران حكايت دارد.
وی هماهنگي بين فعالان معدني و ادارات مرتبط با اين حوزه را ضروري دانست و افزود: همكاري متقابل بين معدن داران و ادارات موجب توسعه فعاليت هاي معدني و كاهش اثرات مخرب فعاليت هاي معدني در اين شهرستان در همه حوزه ها مخصوصا در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و جلوگیری از تخريب زیرساختها مي شود. زارعی فرماندار ویژه شهرستان آمل رعايت قانون در برداشت و استخراج از معادن را تاكيد كرد و گفت: معدن داران بايد با همكاري نهادهاي ذيربط زمينه اي فراهم كنند تا ضمن بهره برداري بهينه از معادن ، اصول زيست محيطي و حقوق روستاييان همجوار معادن به طور كامل حفظ شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل؛ زارعی اظهار داشت: فعاليت هاي معدني، برداشت ، بار کامیون و … نبايد به گونه اي باشد كه موجب تخريب محيط زيست، منابع طبيعي،آسفالت جاده،پل، از بين رفتن سلامت و آرامش شهروندان شود.
15/9/1403
