سواحل ایران، به ویژه سواحل دریای خزر وخلیج فارس ودریایی عمان از ظرفیت های بی نظیری برای توسعه گردشگری برخوردار اند. اما با وجود این پتانسیل‌ها، گردشگری ساحلی و دریایی در ایران هنوز نتوانسته جایگاه بایسته‌ای در اقتصاد ملی و زیست بوم محلی بیابد. علت این عقب ماندگی را باید، نه در کمبود منابع طبیعی، بلکه در نبود ، سازوکارهای علمی و اجرایی کارآمد جستجو کرد؛ سازوکارهایی که در بسیاری از کشورها، زیربنای توسعه پایدار این نوع از گردشگری را شکل می‌دهند.
در شمال ایران، به ویژه در استانهای مازندران ،گیلان و گلستان، نوار ساحلی به رغم برخورداری از آب و هوای معتدل، مناظر چشم نواز ،فرهنگ بومی غنی، دسترسی جاده‌ای مناسب، اغلب با پدیده‌هایی چون ساخت و سازهای بی‌رویه، تخریب حریم ۶۰ متری دریا، ضعف خدمات گردشگری، ضعف در پلاژهای مناسب و عدم مدیریت زیست محیطی مواجه است .
در جنوب کشور نیز، که از مزیت آب‌های گرم، جزایر جذاب، بوم فرهنگ خاص و موقعیت استراتژیک برخوردار است گردشگری ساحلی و دریایی به دلایلی نظیر :ضعف زیرساخت‌های اقامتی، گرمای شدید، ضعف مدیریت حرفه‌ای و برندینگ جهانی رشد قابل قبولی نداشته است.
در این ارتباط به بررسی با رویکرد آسیب شناسانه به آن پرداخته میشود.
فقدان و یا ضعف نقشه راه علمی برای پهنه‌بندی ساحلی
( تفریحی ،حفاظتی، اقتصادی) باعث شده فعالیت‌های گردشگری با محیط زیست و سکونتگاه‌ها در تعارض قرار گیرند.
ضعف مدیریت یکپارچه نوار ساحلی؛ با تعدد نهادهای مسئول از منابع طبیعی و محیط زیست
تا ا وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها ،سازمان بنادر و دریانوردی و،،، موجب پراکندگی تصمیم گیری و نبود وحدت اجرایی شده است.
همچنین، ضعف در سرمایه‌گذاری هدفمند و دانش بنیان دیگر مورد در ارتباط با موضوع است ،سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر ماهیت تجاری – ساختمانی دارند و کمتر به سمت طراحی تجربه گردشگر خدمات نوآورانه یا ارتقای استانداردها به ویژه در بخش بین المللی هدایت می‌شوند.
در ارتباط با موضوع یادداشت ساز و کارهای علمی و اجرایی، برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی به شرح ذیل یشنهاد میشود.
تدوین و اجرای” طرح ملی مدیریت سواحل با رویکرد گردشگری پایدار” این طرح باید با مشارکت دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و محلی و مشاوران صاحب صلاحیت ،مجرب و متخصص و… تهیه شود، و شامل پهنه‌بندی ساحل، تعیین کاربری‌ها، الزامات زیست محیطی و استانداردهای ساخت و ساز باشد.
دیگر مورد، ایجاد” شورای هماهنگی گردشگری ساحلی ودریایی” در سطح ملی و استانی( بند ج ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه) این شورا با ماموریت تنظیم گری و نظارت و توسعه پایدار، تعارض نهادی را کاهش داده و انسجام بین برنامه‌های دستگاه‌ها را ایجاد و برقرار سازد.
و نیز، استقرار سامانه اطلاعات مکانی سواحلcoasral GIS این سامانه ابید داده‌های به روز در مورد زیرساختها، پتانسیل‌ها ،ظرفیت برد زیست محیطی،ر یسک‌های اقلیمی و نقاط گردش پذیر را در اختیار تصمیم گیران و سرمایه‌گذاراران قرار دهد .
همچنین ،راه‌اندازی مناطق گردشگری ساحلی هوشمند و سبز ،در استان‌هایی چون مازندران، هرمزگان و بوشهر می‌تواند پایلوت‌هایی برای طراحی گردشگری ساحلی و دریایی بر مبنای اصول اقتصاد سبز ،گردشگری دیجیتال و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید پذیر ایجاد کرد.
و مورد آخر، توانمندسازی جوامع محلی و زنان در مدیریت این نوع از گردشگری ،با حمایت از تعاونی‌های محلی، آموزش بوم گردی ساحلی ،مشاغل دریایی، راه اندازی اقامتگاه‌های بومی و خدمات فرهنگی ی‌تواند موجب هم افزایی اجتماعی و ماندگاری توسعه شود.
بنابراین، سواحل ایران، گنج‌هایی نهفته‌اند، که تنها با کلید علم ،مدیریت یکپارچه، مشارکت مردمی بهره‌گیری از تجارب جهانی می‌توان آنها را گشود. توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در ایران ا گر بر بنیان‌های علمی و سازوکارهای اجرایی پایدار بنا نشود، نه تنها فرصتی را از بین خواهد برد، بلکه تهدیدی برای منابع طبیعی و انسجام نیز خواهد بود.
اکنون زمان آن رسیده است که، با عزمی ملی، توسعه گردشگری دریا محور، را از یک شعار به یک “پروژه ملی” تبدیل کنیم.
در ادامه ،به گردشگری ساحلی و دریایی در مازندران و ضرورت استقرار سازوکارهای علمی و اجرایی برای توسعه پایدار خواهیم پرداخت.
سواحل دریای خزر، به ویژه نوار ساحلی استان مازندران از پویاترین و ارزشمندترین پهنه‌های زیستی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند .پهنه ای که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه ،می‌تواند به یکی از مهمترین قطب‌های گردشگری کشور و منطقه در حوزه گردشگری دریایی تبدیل شود. اما واقعیت امر در این است که گردشگری دریایی مازندران به رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی، جذابیت‌های طبیعی، زیرساخت‌های ارتباطی و حضور همیشگی گردشگران همچنان از ضعف در سازوکارهای علمی و اجرایی منسجم نج می‌برد. اکنون، که گردشگری در بسیاری از کشورها به عنوان موتور پیشران اقتصاد سبز، ایجاد اشتغال و انسجام فرهنگی مطرح است. سواحل مازندران با چالش‌های زیر دست و پنجه نرم می‌کنند.
تخریب حریم ۶۰ متری دریا و تجاوز به بسترهای عمومی در برخی از مناطق، کمبود پلاژهای مناسب و قابل استفاده برای اقشار مختلف، پراکندگی مدیریت سواحل بین نهادهای مختلف و بعضاً موازی کاری اداری، ضعف و کمبود خدمات پایه گردشگری مانند پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، رختکن و دوش و دیگر ملزومات، ساخت و سازهای فاقد طرح توسعه گردشگری یا ارزیابی زیست محیطی
نتیجه این وضعیت کاهش رضایتمندی گردشگران، نارضایتی جوامع محلی و تضعیف تدریجی تصویر مقصد مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور است .
اینکه چرا سازوکارهای علمی و اجرایی ضروری‌اند، تجربه کشورهای موفق در توسعه گردشگری دریایی نظیر: ترکیه، اندونزی، اسپانیا و یا حتی عمان نشان می‌دهد که مدیریت مبتنی بر داده،پهنه بندی کاربری‌های ساحلی ،مشارکت مردمی و حاکمیت یکپارچه از کلیدهای اصلی موفقیت اند .مازندران، بیش از هر زمان دیگر به یک رویکرد علمی برای مدیریت سواحل خود نیاز دارد .رویکردی که برنامه ریزی بلند مدت را جایگزین مداخلات کوتاه مدت و مقطعی کند.
پایان سخن اینکه، نگاه مقطعی به گردشگری ساحلی و دریایی، جای خود را به تفکر راهبردی، اقدام هماهنگ و توسعه دانش بنیان بدهد؛ مسیری که با اراده جمعی، مدیریت علمی و احترام به حقوق طبیعت و مردم محقق خواهد شد.
دکتر مهران حسنی کارشناس ارشد گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران پژوهشگر و تحلیلگر توسعه گردشگری
