احتراماً به عرض می رساند بدنبال ناترازی گاز قابل تحویل به مصرف کنندگان که برخلاف ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر قانون فضای کسب و کار و آیین نامه مربوطه تنها قربانی آن بخش صنعت شده و موجب تعطیلی نزدیک به دوماهه واحدهای صنعتی استان گردیده، اخیراً شرکت گاز استان به استناد نامه مورخه ۲۳ بهمن ماه سال جاری( حدود ۱۵ روز قبل) مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، اقدام به صدور قبوض گاز مصرفی صنایع با نرخ بیش از سه برابر فروردین ماه نموده و بر این منوال مطالباتی برای خود متصور و بابت ماههای پیشین مابه التفاوت مطالبه نموده است.
از آنجا که این قصه کاملا تکراری و مسیر آن توسط توانیر در خصوص قبوض برق طی شده و تمامی مبادی دادگستر ذیربط به حقانیت واحدهای صنعتی مطابق با مواد ۲۴ و جدول پیوست آیین نامه اجرایی آن رای داده اند لذا مستدعی است برای ممانعت از تکرار استنکاف واحدهای صنعتی از پرداخت قبوض همانند قبوض برق و تبعات ناشی از آن، ترتیبی اتخاذ گردد که قبوض صادره اصلاح و مطابق با مرّ صریح قانون بهبود فضای کسب و کار اقدام گردد.
پیشاپیش از هماهنگی مبذوله کمال امتنان را دارد.
گروکشی شرکت گاز برای وصل گاز واحدهای صنعتی بعد از دو ماه
از ابتدای فصل سرد و متعاقب تحمیل خسارات شرکت های توزیع برق به واحدهای تولیدی در بهار و تابستان و ادامه اش در بقیه سال، شرکت گاز هم به جرگه شرکتهای خدمت رسان عاجز از ارائه خدمات پیوست و فاجعه را به جایی رساند که واحدهای صنعتی گاز بر در استان مازندران برای نخستین بار بطور مستمر و ممتد ۲ ماه با قطعی کامل گاز مواجه و در این میان واحدهای بدون سوخت جایگزین کاملا تعطیل و واحدهای دارای سوخت جایگزین هم با کمبود های متناوب گازوییل و مازوت مواجه و بدون چاره و با ضرر و زیان به استقبال پایان سال و نوروز رفتند.
وضع بقدری اسف بار شد که در سطح کلان دولت و در سطح استان هم ستاد تسهیل با راهبری آقای استاندار طرح ویژه ای برای مساعدت به واحدهای صنعتی تصویب و قرار است به اجرا گذاشته شود.
در این وانفسا بالاخره شرکت گاز با فشار همه جانبه، قول وصل گاز از شنبه ۱۸ اسفندماه را داده ولی در اقدامی عجیب برای وصل گاز واحدهای صنعتی شرط پرداخت و تسویه بدهی را گذاشته است.
این شرکت گستاخانه بجای استمالت و دلجویی از واحدهای صنعتی، برای کار در یک هفته آخر سال این واحدها، برایشان شرط گذاشته که طبق نامه ۲۳ بهمن ماه سال جاری مدیر فرآیند تولید پتروشیمی بهای گاز را که نسبت به فروردین امسال سه برابر شده فوراً بپردازند تا مشمول مرحمت حضرات شده و گازشان وصل شود.
کار غیر قانونی شرکت گاز کشور که همانند شرکت توانیر افزایش بهای گاز را عطف به ماسبق کرده و از واحدهای صنعتی تقاضای مابه التفاوت دارد، باعث شده تا خانه صمت مازندران طی یک نامه سرگشاده، موضوع را به استاندار محترم برای پیگیری منعکس و از تمام واحدهای صنعتی درخواست نماید تا نسبت به این اقدام غیر قانونی و نیز عدم اجرای ماده ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که موجب تحمیل ضرر و زیان بسیاری به صنعت شده، اعتراض و شکایات رسمی خود را به محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری ارائه و در مقابل این تصمیمات خلق الساعه که ضرر و زیان واحدهای صنعتی را بیش از پیش میکند ایستادگی نمایند.
شرکت گاز مانند دیگر شرکتهای خدمات رسان دولتی حق ندارند خود را در پشت واژه ناترازی مخفی و تمام خسران را به بخش مولد جامعه تحمیل کنند.
بی کفایتی و حیف کردن بیت المال از سوی این کارگزاران باید در محکمه ای رسمی بررسی و افراد خاطی به سزای ندانم کاری و یا قبول مسئولیتی که هیچ اشرافیتی بر آن نداشته اند برسند.
نقل اسا که در پایان جنگ جهانی و بعد از خسارات عظیمی که به انگلیس وارد شده بود وقتی همه سیاستمداران کابینه سر در گریبان و مستاصل مانده بودند که آینده چه خواهد شد، وزیر دادگستری چرچیل با هیجان و شعف اعلام کرد که انگلستان حتما رشد خواهد کرد زیرا دستگاه دادگستری انگلستان در طول جنگ آسیب ندیده است…
همه امید ما به دادگستری این کشور است تا برای احقاق حق بخش مولد وارد میدان و نسبت به ستاندن داد این مظلومان اقدام نماید.
ولی تا آن هنگام ضروری است که دستگاه های بالاسری اجرایی و نظارتی با این زیاده خواهی و سخت گیری بیمورد شرکت گاز استان برخورد و به هر نحو مقتضی مدیران استانی را از اینگونه روش ها برحذر دارند.
سید مجتبی رضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران
