رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم برخورد با هرگونه مولفه فساد در ادارات استان تاکید کرد و گفت: برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می‌شوند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
عباس پوریانی تاکید کرد: اختلاف ادارات آب منطقه‌ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شود و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه‌های لازم با قوه قضاییه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارتخانه های مرتبط، حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اخذ سند مالکیت برای آب‌بندان‌های استان، اظهار کرد: تعدادی آببندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آنها مشخص نیست که باید بین این آب‌بندان‌ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد. در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیمات ما منتفع شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال به منزله دستور قضایی بوده و لازم الاجرا خواهد بود.
پوریانی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، تصریح کرد: قطعاً برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می شوند، پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، وی خاطرنشان کرد: نگاه مدیران اجرایی، باید توسعه و تحول استان همراه با فساد ستیزی باشد و قطعاً با هرگونه مولفه فساد در ادارات استان برخورد قاطع و قانونی میشود.
24/10/1403
