مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران با اشاره به شناسایی ۱۷۵ ملک در مازندران برای مولدسازی، گفت: در این زمینه همکاری مناسبی از سوی ادارات وجود ندارد به عنوان نمونه آموزش و پرورش از جمله اداراتی است که تمایلی چندان به اجرای مناسب این طرح ندارد.
سید اسماعیل هاشمی با اعلام اینکه فرایند ارزش افزایی و فروش ۱۷۵ ملک دولتی مازندران در حال انجام است، افزود: از این تعداد، ۱۰۶ پرونده مصوبه هیأت عالی تهران را دارند و فرایند ارزشافزایی و تغییر کاربری در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: مجوز ۵۶ ملک برای مولدسازی در گذشته صادر شده همچنین پرونده ۲۸ ملک برای تغییر کاربری و ۲۱ ملک هم برای فروش از طریق مزایده در دست بررسی است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران، اضافه کرد: ارزش ریالی این املاک قبل از فروش توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده و قیمت پایه در فرایند مزایده اعلام میشود که تاکنون موفق به فروش ملاک ادارات کشاورزی، فنیوحرفهای، اداره کل مالیاتی و بهزیستی شدیم.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از فارس، هاشمی با اعلام اینکه برای اجرای فرایند مولد سازی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی استان مازندران هستیم،گفت: در این زمینه همکاری مناسبی از سوی ادارات وجود ندارد به عنوان نمونه آموزش و پرورش از جمله اداراتی است که تمایلی چندان به اجرای مناسب این طرح ندارد.
29/8/1403
