معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران گسترش عدل و رضایتمندی مردم را هدف سند تحول قضایی بیان کرد.
علی اکبر شیرسوار در جلسه تبیینی و توجیهی در خصوص صلاحیت و اختیارات محاکم صلح با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی و مأموریت‌های قوه قضائیه در سند ابلاغی، افزود: هدف اصلی در اجرای تکالیف دستگاه قضائی، گسترش عدل و رضایتمندی مردم است که ان‌شاء الله با اجرای درست قوانین به این مهم دست یابیم.
وی با اشاره به کثرت پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها، توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی از جمله مواردی است که در کاهش و رفع اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود.
معاون قضائی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر و مداوم، قانون شوراهای حل اختلاف، در شهریورماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید که پس از جری تشریفات قانونی، اکثر بخش‌های آن به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۰۷، لازم‌الاجرا و مقرر شد سایر قسمت‌های آن، از جمله تشکیل دادگاه‌های صلح، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، ابراهیم علیزاده نیکو در ادامه افزود: قانونگذار برای حسن اجرای قانون، تصویب ۳ آئین‌نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه و یک دستورالعمل توسط شورای توسعهی مدیریت و سرمایهی انسانی را پیش‌بینی کرده است. در همین راستا آییننامهی موضوع مادهی ۴۰ قانون، تحت عنوان «آییننامهی اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» و آیین نامهی موضوع تبصرهی مادهی ۱۷ قانون، تحت عنوان «آییننامهی ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف»، به تصویب رسیده است.
1403/06/28
