صبح آمل از دومین جلسه طرح سوال و پرسش شهردار در صحن علنی شورای اسلامی خبر می دهد:ممیزی بعد از 15 سال در مجموعه مدیریت شهری آمل اتفاق افتاد

از 1200 فقره چک در دو سال تنها دو چک وصول شد/ از زمان من داوودی تا امروز یک نفر پیمانکار جدید وارد شهرداری نشده
نشست شورای اسلامی شهر آمل در خصوص تعیین تکلیف سوال از شهردار با حضور همه اعضا و به ریاست احمد محمدی در حالی برگزار شد که برای دومین بار در سال جاری علی داودی برای پاسخگویی به ۱۵ سؤال یکی از اعضای شورای اسلامی شهر راهی صحن علنی شد و پاسخگوی نمایندگان شورانشین مردم بود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز، چند روز گذشته به دعوت شورا با محوریت طرح سوال از شهردار و پاسخ و پرسش، از طریق فضای مجازی به خبرنگاران اطلاع رسانی شد که با انتشار استوری تامل برانگیز روابط عمومی شهرداری مبنی بر عدم ارسال دعوتنامه از سوی شورای اسلامی شهر مواجه شد اما در نهایت با حضور شهردار در صحن شورا، به برخی شائبه و گمانه زنی ها خاتمه داده شد و این جلسه برگزار گردید و در این جلسه، یکی از اعضای شورای شهر به عنوان مخالف شهردار به جد پیگیر جواب دادن شهردار به سوالات خود بود اما آن گونه که از متن جلسه برمی‌آمد قصدی برای همراهی بعضی از مخالفین نبود چرا که چهار عضو شورا حسن مجیدی کیا، علیرضا ایراندوست، محمد توکلی و ثریا کمالی موافق عملکرد شهردار بوده و فرزین محمودی پاتی، ابراهیم محمدپور، احمد محمدی، مسلم مکاری و محسن صلواتی به عنوان منتقد به عملکرد علی داودی بودند لذا صلواتی با جدیت اعلام کرد 15سوال کتبی دارم؛ و امیدوارم مهندس داوودی شهردار به همه آنها پاسخ دهد ؟! که در همین حین برخی از اعضای شورا از رئیس شورا خواستند تا سوالات مطرح و به هر سوال به صورت جداگانه پاسخ داده شود و اعضای کمیسیونها نیز در ادامه نطرات خود را در قالب مخالف یا موافق بیان کنند؛
1- با وجود گذشت حدود ۱۸ ماه از مصوبه شورا در مورد تعیین تکلیف بیش از هزار فقره چک برگشتی موجود در شهرداری، علت قصور در وصول و عقد قرارداد با پیمانکاران برای وصول چک براساس مصوبه شورا چیست و تاکنون برای چند فقره چک تعیین تکلیف شده است؟
۲-مبنای محاسبه و برآورد شهرداری در پروژه ممیزی طبق نامه ۵۲۰۳-۰۱-۲-۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۱ شهرداری ۵۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اعلام شد که با مخالفت کمیسیون طرح و برنامه علیرغم اصرار شهرداری پیشنهاد اصلاحی به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال با ۲۵۰ میلیارد ریال کاهش به تصویب رسید و علیرغم انجام مناقصه در سال ۱۴۰۲ که تمام پروژه ها و قراردادها حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند، پایه اساس محاسبات شهرداری را اعلام کنید؟ با توجه به اینکه برنده مناقصه حدود مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال بوده و اختلاف قیمت ۲۵۰ میلیارد ریالی بدون محاسبه تورم حداقل ۳۰ درصد را چگونه توجیه می کنید؟
۳-در توافق ۸۷۵۹-۱/۱۲/۱۴۰۱ مبنای محاسبه شهرداری مبلغ عوارض حدود ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شد ولی اصل عوارض حدود ۱۱۰ میلیارد ریال بوده و مراتب طی نامه ای به شهرداری اعلام شد چه اقدام و برخوردی با افرادی که قصد تضیع حدود ۸۰ میلیارد ریال از حقوق شهروندان را داشتند، انجام شد؟
۴-علت عودت ضمانت نامه های مربوط به قرارداد پسماند و تابلوهای تبلیغاتی بدون اقدام قانونی و اجرای ضمانت نامه که موجب تضییع حقوق شهرداری به مبلغ حدود ۱۸ میلیارد ریال شد، چه بود؟
۵-مصوبه ۶۳۸۸-۶/۹/۱۴۰۱ درمورد خرید ۱۶۰ هزار تن مخلوط کوهی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال با توجه به اینکه پیمانکار در آستانه اتمام قرارداد کمتر از ۲۰ درصد تعهدات خود را عملی کرده و افزایش قیمت مخلوط از ۸۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان موجب بروز خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به شهرداری شد چرا اقدام به موقع نداشتید و نسبت به اجرای ضمانت نامه اعمال ماده ۴۶ و مکاتبه با صنعت و معدن جهت لغو قرارداد و مزایایی که پیمانکاران از این قرارداد جهت اخذ مجوز قانونی خود داشت، عکس العمل چه بود؟
۶-با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر و قرارداد ۱۷۷۶-۰۱-۲-۱۴۰۱-۱۸/۳/۱۴۰۱ با بانک شهر برای اخذ تسهیلات با عنایت به بند یک قرارداد برای مهلت دو ماهه اخذ تسهیلات و عدم توافق شهرداری، علیرغم گذشت حدود ۱۸ ماه، تذکرات کتبی و شفاهی متعدد از سوی شورا چرا نسبت به استرداد مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ضمانت نامه شهرداری از تهاتر ایرانیان تاکنون هیچ اقدامی انجام نشد؟
۷-با توجه به گزارش حسابرسی از سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شهرداری چرا سامانه املاک و انبار شهرداری که از نقاط مهم شهرداری است، بروزرسانی نشده و همچنان بر سیستم قدیمی و ناکارآمد شهرداری اصرار می شود؟ مگر به خاطر ناکارآمدی این سیستم ها، فقدان اسناد و مدارک ده ها میلیارد تومان خسارت به مجموعه شهرداری از گذشته وارد نشد که تاوان آن را شهروندان باید بپردازند؟
۸-نامه های ۳۲۵-۲/۹/۱۴۰۰-۲۹۲۵-۱/۲/۱۴۰۲ و ۲۱۷۲—۹۰-۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پیشنهاد شهرداری مربوط به تملک تعریض پلاک ثبتی
21:42
۶۰۲۸-۳-۱۳ با عنایت به اینکه طبق مدارک موجود در پرونده ملک مورد نظر از شهرداری خدمات گرفته و مالک موظف به رعایت عرض گذر بود، اصرار شهرداری برای اعطای مجدد مزایای تهاتر تغییر کاربری به مبلغ حدود ۴۰ میلیارد ریال به ملک مورد نظر که هیچ گونه وجاهت قانونی نداشت، اصرار و پافشاری بر چه اساسی و مبنای قانونی بود، آیا جز تضیع حقوق شهرداری دلیل دیگری داشت؟
۹-در خصوص قرارداد ۳۷۶-۶۲۶/۵/۱۴۰۱ خط پردازش با عنایت به اینکه اعتبار آن از محل منابع دولتی بود و حدود ۹۰ درصد قرارداد به خاطر جذب اعتبار به پیمانکار پرداخت شده متاسفانه پیشرفت پروژه کمتر از ۷۰ درصد قررداد است، علت تأخیر پروژه و عدم اقدام شهرداری جهت احقاق حقوق شهرداری چیست؟ دلیل توقف علیرغم گذشت ۱۷ ماه از قرارداد ۸ ماهه شرکت و سلیقه ای برخورد کردن شهرداری با پیمانکاران را در تأخیر پروژه ها چگونه توجیه می‌کنید؟
۱۰-در مورد توافق ۱۶۳۳۳-۳-۱۴۰۱ مورخ ۲/۸/۱۴۰۱ پیشنهادی شهرداری با یکی از ارگان های دارای مطالبه از شهرداری غرفه های مربوط در پاساژ قائم مجموع ۲۱۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال برآورد شد که با مخالفت شورا مواجه شد، همان مکان طبق اسناد پیوستی در کمتر از یک سال دوباره حدود ۵۸۸ میلیارد ریال برآورد شد، تفاوت ۳۷۴ میلیارد ریالی را چگونه توجیه می‌کنید؟
۱۱-براساس بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مصوب شورای شهر مبلغ یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بودجه بابت تملک معابر و بلوارهای سطح شهر تخصیص یافت، متأسفانه هزینه شهرداری تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد ریال تملک فقط چند پلاک در محدوده سطح شهر انجام شد، آیا چند پلاک تملک منجر به پروژه عمرانی و بازگشایی معابر جدید می‌شود؟ دلیل این قصور و کوتاهی را چگونه توجیه می‌کنید؟
۱۲-علت عدم تعیین تکلیف و تدوین ساز و کار اجرایی برای مدیریت پارکینگ‌های حاشیه‌ای در محدوده بخش مرکزی شهر چیست؟
۱۳-عدم تعیین تکلیف وضعیت انتقال جایگاه سی ان جی با توجه به تعهد محضری ارائه شده علی رغم تأکیدات مدوام شورای شهر چیست؟
۱۴-با توجه به عدم اراده کافی در وصول مطالبات معوق شهرداری، با اسناد و ارقام اعلام کنید میزان مطالبات و درصد وصول مطالبات چه میزان است؟
۱۵- عدم اتمام پروژه پارک مینیاتوری علی رغم سپری شدن حدود دو سال و نیم از فعالیت شهردار آمل چیست؟
در این بین اما پاسخ شهردار به سوالات اعضا هم شنیدنی و هم دیدنی بود که سعی کردیم گزیده ای از این پرسش و پاسخ را در اینجا بیاوریم.
رئیس شورای شهر آمل در جلسه فوق العاده که با حضور شهردار و رسانه ها برگزار شد، خبرنگاران را بازوان مدیریت شهری نام برد و تاکید کرد: اصحاب رسانه بازوی مدیریت شهری در بیان مطالبات و انعکاس نقاط قوت و ضعف و عملکرد مسئولان می باشند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز احمد محمدی اظهار داشت: در دو سال گذشته تاکنون کارهای بزرگی در سطح شهر آمل انجام شد و طرح پرسش و پاسخ مهندس صلواتی عضو شورای اسلامی شهر آمل از شهردار کار بدی نیست و بر حسب وظایف قانونی شورا ماده 83 قانون تشکیلات شوراها، تشکیل و برگزار شد .
وی افزود: مدیریت شهری در شروع کار دوره ششم شورا بحث تعامل بوده است و حفظ منافع شهروندان و ارائه خدمات مطلوب به آنها خط قرمز ما است در غیر اینصورت بحث برادری و همکاری در جای خود ادامه دارد.
رئیس شورای شهر آمل گفت: بیش از95 درصد لوایحی که از سوی شهرداری در طی مدت 29 ماه به شورا آمده مصوب شده و حتی مصوباتی هم که بوده که ردیف بودجه نداشته و بدون اعتبار آن را مصوب می کردیم تا بعدا در اصلاحیه در متمم ببینیم که خلاف بود اما ما این همراهی را هم داشتیم و این بخاطر ارائه خدمات به شهروندان در جهت وحدت و برادری بین مجموعه مدیریت شهری می باشد.
محمدی گفت: کارهای بزرگ عمرانی در شهر آمل در دست اقدام است و هم اکنون بعد از مدتها دست به سرمایه گذاری در شهرداری آمل زده شد و باید در راستای پیشرفت پروژه های شهری و در بستر قانون از سرمایه گذاران دعوت به همکاری شود.
وی خطاب به شهردار در خصوص انعکاس استوری های تامل برانگیز روابط عمومی شهرداری مبنی بر عدم اطلاع رسانی به شهردار گفت: ما قانونا طرح سوال را به شهردار ابلاغ کرده بودیم و مطابق با ماده 83 قانون، وی می بایست ظرف 10 روز در شورا حضور پیدا کند و نیاز به دعوت نبود.
شهردار آمل در خصوص تعیین تکلیف بیش از 1000 فقره چک های برگشتی موجود در شهرداری، علیرغم گذشت حدود 18 ماه از مصوبه شورا تصریح کرد: رابطه شورا و شهرداری از بدو این دوره مدیریتی به این صورت بوده که خیلی از کارها را با هم و موازی پیش بردیم و خیلی وارد بروکراسی اداری نشدیم و در بعضی جاها قبل از اینکه وارد بحث قراردادها و مصوبات شویم در مجموعه شورا و شهرداری با خرد جمعی به خروجی رسیدیم چرا که همه یک طرف ماجرا هستیم و منفعت شهر را در نظر می گیریم اما شاید آمل سالها بود که اینگونه در حوزه مدیریت شهری نگاهی نداشت.
علی داوودی گفت: از 1000 فقره چک شاید 25 درصد مال این مدیریت شهری ادوار گذشته است که بخش عمده اش را شامل می شود و امیدواریم تا پایان سال تمام چک های از 95 به این طرف تعیین تکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز 108 فقره چک تعیین تکلیف شد که هفتاد فقره از آن را بچه های واحد حقوقی انجام دادند و این پروسه زمان بر است و خیلی از مشکلات وجود دارد و هر روز در شهرداری با یکسری مشکلاتی مواجه هستیم که از نظر اجتماعی تبعاتی دارد اما مهم این است مجموعه مدیریت شهری شورا و شهرداری در راستای تعیین تکلیف چکها، گامهای موثری برداشتند که در ادوار گذشته اتفاق نیفتاد و همچنان به صورت مستمر و جدی پیگیر می باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل اما ضمن اظهار تاسف از گذشت روند لاک پشتی وصول چکها بیان داشت: بیش از 18 ماه گذشت اما برخلاف ادعای شما در اعلام رقم 108فقره چک پیمانکار اذعان کرد فقط 50 فقره چک را تحویل گرفته است و حدود 50 فقره را نیز واحد حقوقی گرفته که از 1200 فقره در دو سال فقط دو فقره چک وصول شد.
شهردار آمل تاکید کرد: شهرداری با هیچ پیمانکاری در خصوص وصول چک، قراردادی منعقد نکرد و طبیعی است با احتیاط به سراغ آن برود ضمن اینکه متذکر می شوم شهرهای دیگر هم در عقد چنین قراردادی با شکست مواجه شدند.
صلواتی عضو پرسشگر شورای اسلامی شهر آمل در مقابله با شهردار گفت: تاکنون 108 فقره چک توسط پیمانکار تعیین تکلیف شد که شامل ده درصد چکها می شود و جالب تر اینکه چکهایی داریم که اعدا بسیار بالایی دارد و داخل گاوصندوق شهرداری مانده است و پیگیری هم نمی شود.
شهردار آمل نیز در خصوص چگونگی اولویت بندی تعیین تکلیف چک ها گفت: فکر می کنم که داریم برای هم شائبه ایجاد می کنیم و بین شفافیت و شایع سازی تفاوت است و برای ما مبلغ و ارقام مهم نیست و تاریخ سال آن اهمیت دارد.
داوودی ممیزی را از جمله کارهای خوبی دانست که بعد از 15 سال در مجموعه مدیریت شهری اتفاق افتاد.
وی افزود: مبنای مناقصه تعیین قیمتی است که پیمانکار براساس کار می دهد و اگر به تفاهم نرسد موضوع به کمیته فنی می رود و در آنجا برنده مناقصه مشخص می شود نه اینکه بخاطر اتفاقی 25 میلیارد تومان بالا و پایین شود.
شهردار آمل بیان کرد: ممیزی هم مانند وصول چک، کار جدیدی بوده و عملا ممیزی در تقریبا 90 درصد شهرها با شکست مواجه شده است که این را باید بپذیریم.
رئیس شورای شهر اما با حساسیت زیادی موضوع نگهداشت چکها در گاوصندوق شهرداری را مطرح کرد و گفت: چک حدود 30 سال در گاوصندوق شهرداری بوده و ما مصوب کردیم و این اولویت های این شورا در شروع کار با شهردار داوودی بود و ممیزی هم 15 سال انجام نشد در حالی که مطابق قرارداد با شهرداری 18 ماهه می بایست تمام شود به هر حال اگر قرار باشد در یک برآورد 57 میلیارد تومانی ما 25میلیارد تومان اختلاف داشته باشیم پس خیلی از برآوردهای دیگر ما هم می تواند مشکل داشته باشد.
شهردار اما تاکید کرد: مگر ما از تبریز و اصفهان و رشت قوی تر هستیم، نیستیم چرا آنجا شکست خورده پس تعامل بیشتری روی آن انجام و کنج کار دیده شود.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر آمل گفت: پروژه ممیزی یکی از مهم ترین پروژه های اجرایی شده در آمل است که بسیاری از شهرها پس از ورود در اجرای طرح با مشکلات متعدد مواجه شدند لذا اجرای این پروژه نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان است و حداقل حدود 50 جلسه در مورد آن بحث و هم اندیشی شد و زمانی که خواستیم نیم درصد از آن را اجرائی کنیم با چالش هایی مواجه شدیم که با کدخدامنشی موضوع را جمع کردیم.
حسن مجیدی کیا از ممیزی به عنوان یک چالش اساسی نام برد و گفت: ممیزی نیازمند همکاری و همفکری دارد و نیاز نیست همدیگر را متهم کنیم که چه اتفاقات عجیبی رخ داده، برای طرح ممیزی ۵۷ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
دیگر عضو شوای اسلامی شهر آمل از صداقت اعضای شورا سخن به میان آورد و افزود: اتفاقا نقطه قوت ما در مدیریت مجموعه شورای شهر آمل این است که به دقت مسائل را بررسی کردیم چرا که می توانست 57 میلیارد تومان به راحتی مصوب شود که اینجا صداقت و سلامت اعضای شورای اسلامی شهر آمل نگذاشت این اتفاق رقم بخورد.
ابراهیم محمدپور تاکید کرد: بحث تخلف نیست بلکه سهل انگاری در بدنه شهرداری است و بیم آن می رود که مشابه آن در پروژه های دیگر هم دیده شود.
محمودی پاتی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران و عضو شورای اسلامی شهر آمل نیز سوالی را اینچنین مطرح کرد؛ علت عودت ضمانت نامه های مربوط به قرارداد پسماند و تابلوهای قراردادی بدون اقدام قانونی و اجرای ضمانت نامه که موجب تضییع حقوق شهرداری به مبلغ حدود 18 میلیارد شد چه بود؟
و شهردار که چنین پاسخ داد: در خصوص تابلوهای تبلیغاتی اصلا چنین اتفاقی نیفتاد و در واقع اخیرا یک شخص برنده ای تابلویی را اشتباها به جای یکسال دوساله حساب و کتاب کرد که ما هم مطابق قانون نامه هایی زدیم و در سازمان بازرسی مطرح شد و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
صلواتی عضو شورای اسلامی شهر آمل بیان داشت: خوب است که از بیرون نگاه مثبتی به ما و مردم آمل دارند کما اینکه شهر ما همیشه و از همه لحاظ زبانزد کشور بوده اما معتقدم پیمانکار در هر شرایطی دنبال نفع شخصی خودش است و حواسش به بیت المال نیست! پیمانکار با علم به این قضییه می آید با ما قرارداد می بندد و ده درصد ضمانت نامه را می گذارد که بخواهد نفعی را ببرد پس من نمی توانم جوابگوی این باشم.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل خاطرنشان کرد: در مورد فضای سبز حدود 15 فقره چک مربوط به شرکت خاصی است و در دوره شورای قبل موافقت نشد و در زمان ما هم نامه زدیم که این چکها چند سال است بلاتکلیف مانده و ربطی به شورا ندارد آیا برگشت بزنیم یا نه حتی مخالفت کردیم و خواستیم اقدام قانونی و اعلام حقوقی شود که هیچ اقدامی صورت نگرفت و چکها هم برگشت خورد.
شهردار آمل در خصوص بروز خسارت بیش از 100 میلیارد ریالی مخلوط کوهی به شهرداری یادآور شد: یک مناقصه ای جهت خرید مخلوط کوهی برگزار گردید و آقایی با قیمت 60 هزار تومان برنده شد و در آوردن مصالح خودش کوتاهی کرد و اصلا جای انکار نیست اما این آدم با ما قرارداد دارد و اخطارهای لازم را هم به او دادیم. مصرف روزانه شهرداری هم بین 50 تا 70 تن می باشد که با 5 سرویس کار شهرداری راه می افتاد پس باید این قرارداد ادامه داشته باشد و نگاه ما اینگونه بوده است که چون قرارداد دارد مکلف است که اجرا کند شهرداری وارد یک مناقصه دیگری نشود و این به نفع مجموعه(شهرداری) بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل اما قانع نشد و تاکید کرد: آقای شهردار؛ شما گفتید روزانه 50 تا 70 تن مصرف مخلوط کوهی داریم در حالی که خودتان می دانید حداقل 100 روز از سال را بخاطر ناپایداری جوی و … کار نمی کنید و در حالت خوشبینانه می گوئیم 300 روز و با یکسال دپو هم 30 هزار تن اما پیشنهاد شما 160 هزار تن از طرفی معادن هم پنج شنبه و جمعه تعطیل است با همه اینها جمع 300 روز به 500 تن می رسد سوال اینجاست با این حساب و کتاب روزی 40 سرویس کجا باید دپو شود؟ نتیجه مشخص است شخص پیمانکار می خواست مجوز معدن بگیرد لذا برای این کار از شما نامه برای صنعت و معدن گرفت که استخراج و حمل انجام می شود درحالی که به جای مخلوط، خاک و گِل آوردند که دوستان شورا مقاومت کردند از طرفی 130 هزار تن مخلوط نیامد. مورد بعدی شهرداری سالی 15 هزار تن مصرف دارد چرا 160 هزار تن پیشنهاد آمد؟ مگه ما می خواستیم بار 10سال را بخریم و دپو کنیم یا قله دماوند درست کنیم؟ از همان روز اول ما مخالفت کردیم اما در جواب گفتند طرف قیمت مناسب می دهد. چند روز دیگر قرارداد تمام است و 130 هزار تا 80 تومان اختلاف قیمت می شود 10 میلیارد تومان. مثلا می خواستیم مبنای محاسبات ما علمی باشد!!
شهردارآمل خاطرنشان کرد: اتفاقا الان من باید به درخواست خودم مباهات کنم بر فرض با همین حساب و کتاب شما در یکسال باید 15 هزار تن درخواست می کردیم که الان 13 هزار تن با قیمت 60 هزار تومن اضافه تر خریدیم دوما ما باید سال بعد باید درخواست یک 15 هزار تن دیگر می دادیم با قیمت 120 هزار تومن امروز و تمام بارهایی که آوردند و مورد تایید واحد فنی ما نبوده صورت وضعیت آن خط خورده است.
محمودی پاتی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران و عضو شورای اسلامی شهر آمل گفت: نمیدانم در جریانید یا نه اینکه ما در واقع فضایی را برای یک آدمی تسهیل کردیم که به استناد قرارداد ما از صنعت و معدن مجوز بگیرد که حرف خیلی بزرگی است.
شهردار: این آقای پیمانکار قبل از قرارداد با ما مجوز داشت!.
شهردار به روزرسانی نشدن سامانه املاک و اموال شهرداری را مربوط به گذشته دانست و گفت: منظور از ادوار گذشته، مدیریت شهری بوده است که در شهرداری یکسری اتفاقاتی افتاده و رجوع کردن به آن فایده ای ندارد.
اما رئیس شورای اسلامی شهر آمل با استناد به نامه ای می گوید: سازمان فاقد سیستم کنترل داخلی در خصوص ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به زمینهای موجود و فروخته شده از ابتدای تاسیس تاکنون می باشد. گذشته ما این نقص را شناسایی کردیم و این شورا کارش نظارتی است.
عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران و عضو شورای اسلامی شهر آمل اما جور دیگری سخن گفت که شورا در واقع از مردم رای می گیرد و به عنوان امانتدار این امانت را به دست شهردار می دهد توقع این است شما اول آن فیلتری باشید که یکسری از این شهرداری چی ها یا عوامل بیرونی نتوانند شما را دور بزنند نه اینکه از دو سال گذشته تاکنون در زمینه عمرانی خوب کار نکردیم و شهرداری هم عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته باشد.
محمودی پاتی از ضعف در اجرای پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: باید شهرداری و شورای شهر به مردم قول دهند در مدت زمان باقیمانده عمر شورا هرچه در توان دارند به کار گیرند و پروژه های عمرانی خوبی را به پایان برسانند.
خطاب صلواتی عضو شورای اسلامی شهر آمل به شهردار بود و بیان داشت: ما از شهردار به عنوان کسی که انتخابش کردیم و به پاکدستی اش ایمان داشتیم انتظار داریم به عنوان فیلتر اول جلوی کار را بگیرد نه اینکه به صحن شورا بیاید و ما جلوی آن را بگیریم.
شهردار بلافاصله در جواب گفت: در انجام کار اجرایی اشتباه وجود دارد و با توجه به این موضوع شاید بعضی وقتها پرونده ای از دست منطقه هم در رفته باشد که این خیلی کم و به ندرت اتفاق می افتد و بنده این را می پذیرم و واحد حقوقی باید بیشتر دقت می کرد اما به این معنی نیست که به عمد بوده و پشتش چیزی هست.
محمدپور دیگر عضو شورای اسلامی شهر آمل در واکنش به توضیح شهردار تاکیدکرد: تعداد که زیاد می شود سهل انگاری به وجود می آید و سهل انگاری زیاد هم موجب ضعف مدیریت می شود.
شهردار آمل به پروژه خط پردازش اشاره کرد و افزود: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه قرارداد خط پردازش بیشتراز 70 درصد است و سلیقه ای برخورد کردن با پیمانکار بحث خیلی خوبی است که اتفاقا باز شده و نمیدانم به آن افتخار می گویند یا نه و در این دو سال و اندی که من هستم یک نفر پیمانکار جدید وارد شهرداری نشده و همه پیمانکارهای قدیمی شهرداری بسیار سالم و پاکدست می باشند و اینکه یک پیمانکار بومی و سالم هم دارد در شهرداری کار می کند اتفاق بسیار خوبی است و به نظرم بازوی شهرداری است و باید حتما او را همراهی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل یادآور شد: این قرارداد 8 ماهه و اعتبار دولتی بود و ما به او پیش پرداخت دادیم در حالی که هیچ پیمانکاری پیش پرداخت نمی گیرد و بیشتر آنها طلبکار هستند. قراردادی که 90 درصد دریافتی دارد و قرار است 8 ماهه تمام شود الان 17 ماه است که بلاتکلیف مانده و تمدید شده و چندی پیش با حضور معاون فنی، طراحی، نظارت و سازمان عمران برآورد کردیم بخاطر کار انجام نشده 4 میلیارد تومان به پیش پرداختی که داشتیم خسارت بدهیم .
شهردار تصریح کرد: اینگونه نیست و تعدیل ماحصل تفریق بدون صورت وضعیت می باشد و اتفاقا پیمانکاری که زودتر پروژه بگیرد در تعدیل ضرر می کند.
آنچه که در این روز مشاهده شد نشان می‌داد که دو طیف به صورت مستقیم در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند از یک سو ۴ عضو موافق شهردار و از سوی دیگر 5 مخالف شهردار اما آنچه که باعث شده شورا نتواند به تصمیم‌گیری برسد شاید به طیف سومی برمی‌گردد که هر دو طرف را سردرگم کرده است!؟.