رییس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی مسوول درآمد شهرداری ها نیست که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب به جریمه تبدیل شود.
حجت الاسلام صادق اکبری با بیان اینکه مسؤولان از جزیره‌ای کار کردن خودداری کرده و با تعامل و همفکری پیش بروند، گفت: شکست فتنه‌ها در سال‌های اخیر نشان از درایت و هوشمندی مردم و مسؤولان بوده است.
وی افزود: آبادانی استان و خدمت به مردم با استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها در دستور کار مسؤولان قرار گیرد.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضائی وظایف و تکالیف مهمی دارد، خاطر نشان کرد: وظیفه دستگاه قضائی برخورد قاطعانه با افرادی است که مردم را از نظام نا امید می‌کنند.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اینکه یکی از موانع جامعه امروزی این است که در بخش‌هایی روابط اداری ناسالم وجود دارد که رشوه خواری بوده که جرم است و آثار زیان باری است، گفت: دستگاههای امنیتی و نظارتی و دستگاه قضائی با هر گونه فساد قاطعانه برخورد خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز قانون شکنی است و با رشد ساخت و سازهای غیر مجاز مواجه هستیم.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قلع و قمع و تخریب سرپناه افراد بی بضاعت برای ما اولویت نیست و زمین مناسب برای ساخت و سازهای بومیان مهیا شود، افزود: روی صحبت ما با افرادی است که با زد و بند و دور زدن قوانین تغییر کاربری می‌دهند و شهرکهای لوکس آن چنانی ساخته و عرصه را بر بومیان تنگ می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز فوراً قلع و قمع صورت بگیرد و به مراجع قضائی معرفی شوند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ فردی حق دخالت در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد و باید طبق قانون عمل شود، افزود: ویلاهای لوکس محکم و مستحکم و شهرکهای غیر مجاز که ساخته شده در معرض دید مسؤولان قرار نداشته است؟
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مسؤولان باید در برابر عدم مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز به دادستان پاسخ دهند، اظهار کرد: اولویت دستگاه قضائی مقابله با قانون شکنان، دور زنندگان قانون و همراهی کنندگان شأن است که در این زمینه پرونده‌های زیادی تشکیل و احکام قضائی صادر شده است.
حجت الاسلام اکبری افزود: دادستان وظیفه مهم پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی را در پیش دارد که باید با کمک مسؤولین و مردم موفق عمل کند.
وی تصریح کرد: دادستان در پرونده‌های کیفری نقش تعقیب، تحقیق و مجری حکم را دارد و حکم صادره باید در زمان مقرر اجرایی شود و تسریع در اجرای احکام به عنوان یک اصل در دادگاه‌ها و دادسراها است.
1402/11/3
