- علیرغم اینکه 400 خانواده، هیات مدیره، وزارت مسکن و شهرسازی مخالف هستند قانونی تخلف می کنند
- مجوز ساخت آپارتمان در زون ویلایی بر خلاف با طرح مصوب صادر کردند
- شهرک خانه دریا با قدمت نیم قرن و داشتن طرح مصوب در سال 1385 و صراحت قانونی در خصوص کاربری در این شهرک به جولانگاه متخلفینی که پشتش گرم است تبدیل شده است
- متخلفی که دور زدن قانون را با پشتیبانی دوستانش امسال طبری ها خوب بلد است و دور و برش مدیران متخلفی دارد که هرچه بخواهد حتی غیر قانونی برایش فراهم می کنند و تبدیل به قانون می کنند!! مالک مجوز گرفته و از نگاه او تخلفی نکرده است اما …؟
- منتظر رسیدگی شکایت در تنها مرجع ذی صلاح در دیوان عدالت اداری هستیم
- پافشاری بر ساخت آپارتمان تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت/ با استفاده از ارتباطات و لابی گری و رانت و حمایت افرادی پشت پرده توانسته با نفوذ، مجوز غیر قانونی را در لوای مدارک قانونی بگیرد و حتی قانون ساخت و ساز را دور بزند
- حتی برخی ها تلفنی تهدید کردند که ویلایم را آتش می زنند و (30 دستگاه نیسان به شهرک می فرستند) و بلایی به سرم می آورند که مرغان هوا به حالم گریه کنند و در حضور پرسنل به من توهین کردند و تهدیدات زیادی صورت گرفت
- تغییر کاربری و سطح اشغال و تراکم آن از ویلایی به آپارتمان در هفت طبقه روی پیلوت در 15 واحد کاملا مغایر با سیاست های استانداری و مراجع بلادستی می باشد اما مجوز صادر شده و با مجوز قانونی کار ساخت را آغاز کرده است
هنوز کارگران پشت پرده های آبی رنگ در لا به لای درختها روی زمینی در قطعه؟؟؟ و میان خانه های ویلایی در شهرک خانه دریا با آن همه حساسیت در ورود و خروج به داخل مشغول به کارند و مالک نیز با اقتدار خاص و پشت گرمی به آقازاده ها و دوستان بهتر از آقای طبری خودش بر سر پروژه سراسر تخلفش ایستاده تا کسی جرات نگاه چپ نکند. زمینی که همین چند وقت پیش با توجه به طرح مصوب شهرک خانه دریا در سال 1385 متاسفانه قطعه مذکور در زون ویلایی قرار گرفت و بعد از آن هم مشخص شد ساخت آپارتمان در آنجا مطلقا ممنوع است و ته همه اینها را که بگیری می بینید یک‌جایی گیر و گور قانونی داشته‌اند و یک‌جوری همان گیر و گور را در ادارات به راحتی حل و فصل کرده‌اند و طبقه روی طبقه گذاشته‌اند و بر تخلفات‌شان افزوده و از قانون و ایمنی و… زده‌اند. علیرغم اینکه با عینک خوش بینی قوانین و کمیسیون و وظایفش اتوکشیده و خوب به نظر می‌رسد، اما فکر نمی‌کنم یک نفر را هم پیدا کنید که روایتی غیر از منبع درآمدزایی برای برخی کار چاق کن ها داشته باشد و هر جا که قانون را نادیده بگیرند و همین اتفاق دوباره تصدیق همان ماجرای ما می توانیم است که پشت قباله هر دوره از مدیریت مدیران حق به جانب اما متخلف است و این ادعا که مدیران شهری از مسیرهایی غیر قانونی به قانون می رسند و مهم تر اینکه آن را فقط برای افراد عادی لازم الاجرا می دانند. تا اینجا چیزهایی که گفتیم سوار بر این استدلال بود که بعضی مدیران با اختیارات قانونی که دارند، هم می‌توانند سختگیرانه حافظ امنیت و قانون باشند و هم می‌توانند چشم بر تخلفات ساختمانی ببندند و با دریافت جریمه، ضمن درآمدزایی موی دماغ بساز و بفروش‌ها نشوند و بی‌خیال آینده و بلایی که این چشم‌بستن‌ها به سر شهرک و مالکین می‌آورد، رای موافق صادر کنند. اما اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. پیامی که تاکیدا سالها به صورت شفاهی چون شعاری روی صفحه کاغذ جا خشک کرده و با تمام پیگیری ها و شاید نظارتها ابطر مانده و اجرایی نشده و دارای ضعف فراوان است. باز هم ردپای مافیای ساخت و ساز غیر مجاز اما با مجوز در بستر قانون و با تحت فشار قرار دادن مقامات محلی، این بار خانه دریا که ماههاست سوژه ای داغ و خبرسازترین منطقه محموداباد سرخرود تبدیل شده است و تغییر کاربری وساخت غیر قانونی آپارتمان هفت طبقه در”زون ویلایی” دوباره آن را سر زبانها انداخته است. ردپای متخلفی که دور زدن قانون را خوب بلد است و آگاهانه و با استفاده از رانت و شاید رفاقتی چون طبری کارهایش را پیش می برد و دور و برش مدیرانی را دارد که هر چه بخواهد حتی غیر قانونی برایش فراهم می کنند. متخلفی که در روز روشن و جلوی انزار عمومی بی هیچ ترس و مقاومتی آهسته و با آرامش کارش را انجام می دهد و با روح و روان مردم و ساکنین شهرک بازی می کند.
اما علت «تامّه» این خبرسازی‌ها نه در خود تخلّفات، بلکه در روشنگری است و البته آنچه جذابیت خبری مضاعفی به روشنگری ها بخشیده آن است که از تریبون یک رسانه تاثیرگذار مطرح می‌شود؛ موضوعی که تقریباً مسبوق به سابقه نبوده و کمتر پیش آمده است که خبرنگار یا رسانه ای به‌صورت مداوم و با ممارست و بدون محافظه‌کاری پیگیر چنین پرونده‌هایی باشد.
نکته هوشمندانه‌ای که به‌طور مکرر در گزارشها و مصاحبه‌های قبلی در خصوص تخلفات مدیران گوشزد شده این است که اینها همه سرریز تخلّفات است» و ربطی به مدیران دلسوزو انقلابی ندارد. در عین اینکه به‌واسطه عِرقی که به زادگاه خود دارد، از مسامحه‌های صورت‌گرفته در قبال ساخت آپارتمان آنهم در بستر قانون و با شعار من می توانم و پشتم به بعضی ها … گرم است بسیار گله‌مند است، اما به همان اندازه به دستگاه قضا بسیار امیدوار است و می‌گوید انگیزه و منویات مدیران قوه قضاییه در صورت به اجرا درآمدن می‌تواند مانع گسترش تخلّفات و بلکه جبران کوتاهی‌های گذشته شود. (با نگاهی حتی گذرا به گزارش البته ابهامی حول وجود تعارض منافع باقی نمی‌ماند و با وجود مدیران سخت گیر و دلسوز و در عین حال قانونمند اما بدون حق رای و با اعمال نفوذ؟ شاید! کارها باب میل مالک متخلف پیش رفت و با یک پشتوانه بسیار محکم اداری مجوز را نیز گرفته منتها این چیزی بود که تا الان بود و ضمانت قانونی سفت و سختی نداشت. حالا اما ماجرا کمی فرق کرده و این مساله که من هم دوست دارم نامش را قانون فروشی بگذارم، لباس قانونی‌تری به تن کرده و قانون هم پای کار آن آمده است و همین عامل مهم صبح آمل را بر آن داشت تا در گزارشی اختصاصی برخی از زوایا و قانون گریزی ها رادر جائی که بسیار حساسیت به خرج داده می شود به اطلاع خوانندگان پیگیر و همیشگی برسانیم و فعلا در حد نقل خبر می‌نویسم و بس.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا گفت: شهرک خصوصی خانه دریا به وسعت 170 هکتار متشکل از 2 هزار زمین ویلایی، آپارتمان تجاری و جهانگردی است و طی طرح مصوب سال 1385 زون های همه زمینهای داخل شهرک مشخص شده است.
به گزارش صبح آمل، یوسف پور ارتباطات وسیع را عامل رانت در اخذ مجوز ساخت و ساز نام برد و افزود: متاسفانه طی یکسال گذشته با مشکل بزرگی مواجه شدیم و مالک یکی از قطعات که در زون ویلایی قرار داشته با توجه به ارتباطات وسیع ؛ توانسته مجوز ساخت و ساز آپارتمان هفت طبقه روی پیلوت با 15 واحد را از کارگروه استان بگیرد که مغایر با طرح مصوب سال85 شهرک خانه دریاست و با جرات می گویم حتی استاندار وقت مازندران در جریان نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به طرح مصوب شهرک خانه دریا در سال 1385 زون تمام زمینها مشخص شد و یکسری زمینها ویلایی، تعدادی ویلایی تجاری، جهانگردی و متاسفانه این قطعه در زون ویلایی قرار گرفت.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا، اظهار داشت: نامه نگاری های زیادی با استان و در راس آن با مسئولین و ارگانها و سازمانها صورت گرفت که متاسفانه تا به امروز به نتیجه ای نرسید و آقای مالک با ارتباطات و تهدید و ارعاب و توهین نسبت به هیئت مدیره و مالکین و شاکیان کار خودشان را پیش بردند.
وی خاطرنشان کرد: سال 1399 استانداری مازندران درخواستی را به شهرک می دهند که با آن مخالفت و کار به استان کشیده می شود و آنها نیز اعضای انجمن مالکان خانه دریا را دعوت می کنند که هیئت مدیره وقت مخالفت صریح خود را اعلام می کند و در جلسه کارگروه این طرح به تصویب نمی رسد.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا، از به جریان افتادن مجدد پرونده بعد از یکسال خبر داد و گفت: آبان 1400 مجددا این پرونده به جریان می افتد و طرح آپارتمان هفت طبقه توسط کارگروهی در استانداری مازندران و بدون حضور اعضای انجمن و نمایندگان شهرک خانه دریا به تصویب می رسد که استاندار وقت اعلام کردند هیئت مدیره خانه دریا مخالف بلند مرتبه سازی بودند که در همان لحظه یکسری از دوستان این موضوع را رد کردند و گفتند موافق هستند لذا ایشان(مالک) چندین بار در خصوص پروانه با ما مکاتبه کردند که شروع به ساخت کنند و ما هم قبول نکردیم.
یوسف پور به اقدامات صورت گرفته از سوی مالک متخلف برای تسلیم خود خبر داد و افزود: نزدیک به یکسال تلاش کردم تا جلوی کار را بگیرم که نهایتا در جریان پرونده، بارها از سوی دستگاهی نامعلوم با من تماس گرفتند که پای خودت را از این داستان بیرون بکش. حتی برخی ها تلفنی تهدید کردند که ویلایم را آتش می زنند و (30 دستگاه نیسان به شهرک می فرستند) و بلایی به سرم می آورند که مرغان هوا به حالم گریه کنند و در حضور پرسنل به من توهین کردند و تهدیدات زیادی صورت گرفت اما من همچنان محکم تر از قبل ایستادم و ساکت نمی نشینم.
وی افزود: نامه ای از وزارت مسکن و شهرسازی در اسفند 1401 به دست ما رسید که طی آن به کارگروه استان تاکید کرد بررسی های لازم در خصوص ساخت آپارتمان در زون ویلایی انجام گیرد که با مخالفت رد شد و مجددا نامه ای را در اردیبهشت تنظیم و ارسال نمودیم که متاسفانه برای چندمین بار مورد قبول واقع نشد و با توجه به فشارهایی که از ناحیه استان به بخشدار وارد شد در 23/2/1402 پروانه ساختمانی آپارتمانی برای مالک صادر شد. رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا، به اعمال فشار بر روی مدیران در جهت صدور مجوز اشاره کرد و گفت: بخشدار ساعی و پرتلاش درجهت احقاق حق مالکین پیگیری های زیادی را انجام داد تا صدور پروانه را به تاخیر بیندازد که متاسفانه تحت اعمال برخی فشارهای بیرونی از سوی آقایان مسئول، به اجبار تن به رضایت برای صدور مجوز داد.
یوسف پور با بیان اشاره به تاکید رئیس محترم جمهوری مبنی بر توسعه افقی شهرها خاطرنشان کرد: مکاتبات زیادی را با جناب دکتر علیزاده فرماندار محمودآباد نیز انجام دادیم که قول مساعد دادند اما نمی دانیم چه دستهایی در کار است که با وجود همراهی مدیران شهرستانی و دستور صریح رئیس جمهور در روزهای ابتدایی مرداد ماه سال جاری در وزارت راه و شهرسازی (به منظور نظارت ستادی به عملکرد وزارتخانه‌ها) مبنی بر توسعه افقی شهرها به جای بلند مرتبه‌سازی، اما شخص متخلف با استفاده از ارتباطات و لابی گری و رانت و حمایت افرادی پشت پرده توانسته با نفوذ، مجوز غیر قانونی را در لوای مدارک قانونی بگیرد و حتی قانون ساخت و ساز را دور بزند و کارهایش را پیش ببرد و در واقع به اینکار رنگ و بوی سیاسی دادند و با جرات می توانم بگویم پشت این آقا به جائی گرم است و ارتباطات ناسالم قوی دارد اما ایمان دارم و معتقدم خدائی هست و هیچوقت ماه پشت ابر نمی ماند و با همت و و دستور مسئولین رده بالای کشور جلوی این کار گرفته می شود. رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا، تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه ای به استانداری مازندران نوشت؛ مالک این قطعه با علم بر اینکه زمین زون ویلایی است و بعد از طرح مصوب 85 خریداری شده هیچ حقوق مکتسبه ای برای مالک در نظر گرفته نمی شود و خواستار لغو مصوبه کارگروه شد.
یوسف پور بیان داشت: با توجه به صدور پروانه ساختمانی تنها دیوان عدالت می توانست این پروانه را باطل کند لذا شکایتی را در آنجا به عنوان مرجع رسیدگی مطرح کردیم و پرونده در جریان است اما متاسفانه هنوز جوابی داده نشده و مالک محترم این قطعه شروع به ساخت و ساز کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری و سطح اشغال بر تراکم از ویلایی به آپارتمان مغایر با سیاست استانداری است؛ تصریح کرد: مطابق با طرح مصوب شهرک خانه دریا در سال 1385 قطعه مذکور دارای کاربری مسکونی ویلایی است و تغییر کاربری و سطح اشغال و تراکم آن از ویلایی به آپارتمان در هفت طبقه روی پیلوت در 15 واحد کاملا مغایر با سیاستهای استانداری و مراجع بالادستی می باشد و اجرای آن دارای تبعات بسیاری برای شهرک و ویلاهای ضلع های شمالی و جنوبی خواهد بود و بلا شک و تردید در آینده مالکین ویلاهایی که در جوار ویلای مذکور هستند در صدد تغییر کاربری از ویلایی به آپارتمانی بر خواهند آمد و استانداری چاره ای جز موافقت با درخواست تغییر کاربری نخواهد داشت. رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا، به زیرساختهای فرسوده شهرک اشاره کرد و گفت: بیشتر زیر ساخت های شهرک خانه دریا فرسوده است و با مشکلات فراوانی چون کمبود آب مواجه هستیم و آب چاه را پس از تصفیه در اختیار مالکین قرار می دهیم و اگر آپارتمان سازی در اینجا انجام شود دیگر حتی نه سیستم آبرسانی که برق رسانی و … نیز جوابگو نخواهد بود. یوسف پور با بیان اینکه پافشاری بر ساخت آپارتمان تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت؛ تاکید کرد: متاسفانه با صدور مجوز برای مالک متخلف و اقدام به ساخت و ساز، مالکین ویلاهای ضلع شمالی و جنوبی نیز می توانند اقدام به آپارتمان سازی کنند و استانداری هم چاره ای جز موافقت با درخواست تغییر کاربری آنها را نخواهد داشت چرا که از نتایج مخالفت، مواجه شدن با تبعیض نارواست.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالکان خانه دریا، گفت: با توجه به مطالب یاد شده و با اعمال نظر به اینکه تغییر کاربری این قطعه ویلایی آپارتمانی مطلقا ممنوع می باشد لذا مراتب مخالفت خودمان را با آپارتمان سازی خصوصا در زمینهای دارای زون ویلایی اعلام می کنیم و همچنان پیگیر مسئله تا حصول نتیجه خواهیم بود و از استاندار و مراجع بالادستی خواهشمندیم نسبت به لغو مصوبه کارگروه و پروانه آپارتمانی این قطعه اقدامات لازم را انجام دهند. یوسف پور با تاکید بر اینکه مالکین و خواسته های به حق آنان برای هیئت مدیره جایگاه ویژه ای دارد؛ خاطرنشان کرد: دو هزار مالک ساکن خانه دریا به جز یک نفرهمگی(مالک ساخت آپارتمان غیر مجاز) مخالف این اقدام هستند و در مخالفت با ساخت آپارتمان در زون ویلایی بالای 400 امضا از مالکین محترم داریم که هر لحظه بر تعداد امضا شوندگان اضافه می شود و حتی سه نامه هم از وارت مسکن و شهرسازی داریم که این مصوبه باید بررسی شود لذا از مسئولین ذی ربط و دست اندرکار عاجزانه می خواهیم بررسی های لازم را انجام بدهند و خانه دریا را با بلند مرتبه سازی به انحطاط نکشند چرا که با این کار مردم دیگر برای مسافرت و اقامت به اینجا رجوع نمی کنند چون اقتصاد این منطقه به خانه دریا وابسته است و حضور مسافرین و مردم با توجه به 2 هزار مالک در شهرک خانه دریا بسیار موثر است.
1402/6/9
