اشراف نداشتن به قوانین برای شوراهای اسلامی و دهیاران مصونیت قضایی به همراه نخواهد داشت و پس از حسابرسی با افراد متخلف برخورد قانونی می شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران در جلسه حسابرسی دهیاران، با بیان اینکه انجام حسابرسی دهیاری‌ها به عنوان قانون باید به درستی اجرا شود، گفت: حاصل حسابرسی‌های انجام شده از دهیاری‌ها پس از احصا مشکلات، در قالب بخشنامه جهت پیشگیری و برخورد قاطع و بدون مسامحه به بخشداران ابلاغ شود.
احمد توکلی با اشاره به اینکه فرمانداران و بخشداران باید با دهیاران حوزه خود وارد گفتگو بشوند و با تذکر مجدد قوانین از آنها برای اجرای دقیق تعهد اخذ کنند، اظهار داشت: اشراف نداشتن به قوانین برای شوراهای اسلامی و دهیاران مصونیت قضایی به همراه نخواهد داشت.
وی از دهیاران و شوراهای اسلامی خواست تا اشراف خود را نسبت به قوانین بالا ببرند و مسلط به موضوعات مربوط کاری باشند
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران گفت: مسئولین فنی دهیاری‌ها نیز باید در همه حوزه‌های عمرانی روستاها نظارت مستمر و دقیق داشته باشند و دهیاران با بودجه بالا برای نظارت در کار‌های عمرانی روستا از مشاورین ذیصلاح باید استفاده کنند.
توکلی با بیان اینکه عزل و برخورد قضایی با دهیارانی که در حسابرسی‌هایی مردود شدند در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: دهیاران که نتیجه حسابرسی دهباری هایشان مشروط شد برای اثبات عدم تخلف به حسابرس اسناد مثبت ارائه کنند و در صورت عدم ارائه، برخورد خواهد شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه گروه ویژه‌ای از استانداری بر حسابرسی دهیاران نظارت خواهد کرد، گفت: آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی در دستورکار قرار دارد.
توکلی اوضاع عمومی دهیاری‌ها را مطلوب ندانست و گفت: از سال ۹۴ به بعد حسابرسی دهیاری‌ها انجام نشد که این امر موجب افزایش اشکالات و تخلفات گردید.
به گزارش صبح آمل نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال رفع محرومیت و گسیل کردن رفاه و امکانات به روستاها است و حسابرسان نیز در حسابرسی باید سخت گیری بیشتری بکنند، افزود: فرمانداران باید نظارت ویژه داشته و پرونده دهیاران مشروط نیز در کمیته انظباطی مطرح خواهد شد.
1402/4/10
