متاسفانه وجود بعضی از رسانه های مجیزگو و رپرتاژبگیر در آمل باعث شده بعضی از مدیران و مسئولین شهر فکر کنند که رسانه های شهر غالم حلقه به گوش آنها هستند و آنها باید برای رسانه تعیین تکلیف کنند که چه بگویند و چه بنویســند چون بابت مطالب مثبــت و تعریف و تمجید پول می دهند باورشان شده که همین رویه اصول رسانه هاست!
کار تا جایی پیش رفته که رئیس شورای شهر که شخصا به وی علاقمند هستم و وی را آدم پاکدست می شناسم اما از کار رسانه و قوانین مرتبط با آن وی را نا آگاه می دانم جوابیه ای به نشریه صبح آمل بابت درج گزارش در شماره قبل ارسال کرده با عنوان تکذیبیه که در آن تاکید کرده که گفته بودم که هرگز حق انتشــار آن را نخواهید داشت!؟ که همین عنوان یعنی ایشان این مطالب را بیان کرده است!؟ اما چگونه به خودش اجازه میدهد که برای خبرنگار برای انتشــار تعیین تکلیف کند آن را باید از ناآگاهی و بی اخلاقی ایشان دانســت که عادت کرده اند که رســانه از آنها تعریف کند و یا آنها تعیین تکلیف کنند که چه بنویسند و یا چه نویسند!
اما جناب آقای محمدی شــما از یک سو در جوابیه اقرار کرده اید که هم شــما و هم نایب رئیس محترم شورا ســخنانی بیان شد اما مصاحبه نبوده اســت!؟ و هرگز حق انتشــار نخواهید داشت!؟ و بعد نوشتید آن را تکذیب می کنید و خواهان چاپ تکذیبیه شدید!؟ کدام را قبول کنیم دم خروس یا قسم …!؟
اگر به خودتان کمی زحمت می دادید و معنی لغت تکذیبیه را جستجو می کردید در خواهید یافت که معنی تکذیب یعنی دروغ شمردن – منکر شدن – انکار کردن – به دروغ نسبت کردن کسی را گفتن که دروغ است، گردانیدن ســخن و چیزی از وضع و حالت خود یا تبدیل و تغییر سخن!؟
در صورتی که خود شما بیان مطلب را تصدیق کردید اما از روی ناآگاهی فکر کردید که میتوانید برای خبرنگار تعیین تکلیف کنید که حرف من را نشر نکنید! آقای رئیس شورا مگر شما حرف دارای طبقه بندی محرمانه و سری زده اید که ما حق انتشار آن را نداشتم!؟
به شما و دیگران و حتی به دیگر مدیران گوشزد میکنم که آگاه باشید و حقوق خبرنگار را بدانید و به جای گریز از انتقاد و یا حرف حق انتقاد پذیر باشید.
کل فعالیــت روزنامه نگاران و خبرنگاران با حق آزادی بیان گره خورده اســت حقوق و آزادی های خاصی برای روزنامه نگاران وجود دارد که یکی از آنها حق جستجو است اولین و مهمترین حق خبرنگاران برخورداری از حق جستجو اخبار و اطلاعات و همچنین همراه داشتن ابزارها و ملزومات و مربوط به این حرفه است شما و نایب رییس محترم این حرفها را بدون کوچکترین تغییری زده اید صدای شما هم ضبط شده است و موجود است.
بدانید و آگاه باشید خبرنگاران میتوانند به صورت ناخوانده و هر جایی که فکر می کنند رویکرد دارای ارزش خبری در جریان است ورود کنند و هیچ کسی نمی تواند غیر از چارچوب قانون ممانعت و یا برای خبرنگاران تعیین تکلیف کند. وظیفه ذاتی خبرنگار همین است که از منابع مختلف با روش های مختلف کسب خبر و گزارش داشته باشد مگر اینکه مطالب از نوع طبقه بندی و ســری باشــد نه مصلحت! و مخالف منافع! و مخالف
مراودات! و …. این حق جستجو برای خبرنگاران تعیین شده است.
جناب آقای محمدی جناب آقای مکاری
دو بزرگواری که در کل کارنامه شــورای اسلامی شهر آمل از بهترین نمایندگان مردمی هستید که پاکدست هستید و حق و ناحق نمی کنید به ایســتادگی در مقابل آقازاده ها و یقه ســفیدها معروف بودید توصیه نامه ناحق را پاره کرده اید اما قبول کنید این بار بر ســر مساله ابر تخلف ســاختمان آفتاب وا دادید چشم و گوش خود را بعد از آن همه هیجان و برخورد با رانت بستید و شخص دیگری از اعضای شورا به توصیه بعضی از صاحب نفوذان مامور رفع و رجوع پرونده سرتاسر تخلف کردید.
جناب آقای مکاری شما که در ماده ۱۰۰ سمت دارید! چرا باید اضافه بنــا ۴۰۰۰ متری به ارزش هزاران میلیارد تومــان در این پروژه را رفع و رجوع کنید تجاوز به کوچه عام نه از طریق کنسول که خود کنسول این پرونده در ســه ضلع نیز تخلف صددرصدی مســتحق تخریب است بلکه تجــاوز این کوچه و تبدیل کوچه ۱۴ متری بــه ۱۳ متری را چگونه می خواهید حل کنید!؟ کاری نکنید که تاریخ قضاوت کند شــما را و مردم از شما رویگردان شوند.
به هر حال جوابیه ریاســت محترم شورا طبق خواسته ایشان نه طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات که به آن اشاره شده چرا که صبح آمل اصلا ملزم به انتشــار آن بنا به دلایل فوق نیست چون انتشار کذبی صورت نگرفته و تمامی مدارک از صدای ضبط شده پیام های رد و بدل شده از طریق پیامک با خبرنگار مــا و قرینه های اثباتی دیگر درج مطلب کذبی صورت نگرفته است اما برای روشن شدن خیلی از مسائل و اذهان اقدام به چاپ نمودیم.
ً اعالم میکنیم نشریه صبح آمل، خبرنگاران نشریه و اینجانب رســما به عنوان مدیر مســئول اگر پروژه متخلف آفتاب در ماده ۱۰۰ شهرداری موفق به اخذ رای با جریمه شــود با روشنگری و افشاگری بیشتر پرده را از طریق قانونی مثل دیوان عدالت اداری جهت ابطال کنار خواهیم زد قطعا هرگونه رای به نفع این ســاختمان و روشهــای دیگر قانونی ۵۰ خانوار شاکی که شکایت خود را به شهرداری اعلام داشتند اقدامات بعدی را انجام خواهند داد و ما هم به عنوان رسانه در روشنگری یا اطلاع رسانی حمایت خواهیم کرد. از هیچ تهدیدی هم واهمه نداریم اگر داشتیم در دهه ۸۰ از تهدیدات شــهردار وقت آمل که نشریه ما افشاگری های زیادی کرده بود میترســیدیم و ادامه نمیدادیم نه از برچسب زدن به گرفتن رشوه و حق السکوت رسانه ای واهمه داریم و نه از تهدیدات جانی!؟
۲۶ سال سابقه رسانه ای در سطح کشور و آمل گویای همه چیز است.
۱۴۰۱/۱/۲۰
