به گزارش خبرنگار صبح آمل، تغییر کاربری غیرمجاز به عنوان بیشترین تخلف اراضی کشاورزی در مناطق خوش آب و هوا خصوصا لاریجان است که هر روز شاهد آن در خارج بافت و در مناطق دشتی و کوهستانی شهرستان و تبدیل شدن آنها به ساختمانهای ویلایی هستیم. ساختمانهایی که مانند قارچ از زمین بیرون می آیند و برای اتمام آنها نیاز به حداقل 6 ماه و حداکثر 24 ماه و بیشتر کار عمرانی سنگین دارد و انگار در این مدت طولانی گذر ناظرین جهاد کشاورزی به عنوان دهگردشی و نظارت بدان جاها نرسیده یا اگر رسیده نادیده انگاشته و مسامحه کاری شده است.
آیا قانون تغییر کاربری دارای نقص است و مشکل دارد یا نقص از فهم قانون و کم کاری و بی توجهی و مسامحه کاری و تبعیض باعث اجرای قانون شده است؟
تغییر کاربری تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی است اما بر این اساس چرا عده زیادی با توجه غیر مجاز بودن، ساخت و سازشان در زمین های زراعی و باغی خارج از بافت منتفع و قانون برایشان مشکل ایجاد نمی کند و تحت تخریب قرار نمی گیرند ولی عده قلیلی متضرر از این قانون می شوند؟ چرا تعداد زیادی از ساختمانها در ابعاد مختلف با هزینه های بالا که خارج از بافت روستاها در زمینهای زراعی و باغی قد برافراشته اند همچنان پا برجا وخانه همسایه دیوار به دیوار آن تخریب می شود و یا دیوارها وحصارهای دور باغات و مزارع که همسایه و همجوار همان ساختمان هستند و برای توسعه و بهره وری زمین و جلوگیری از ورود دامهای اهلی و وحشی و سارقین محصولات کشیده شده اند به عنوان سازه های غیر مجاز تخریب می شوند؟
آیا دیوارهای دور زمین باغی و زراعی که برای حفاظت محصولات است تغییر کاربری است یا ساختمانهای مسکونی ساخت شده در زمینهای زراعی و باغی خارج از بافت روستا با متراژهای متنوع که اگر خراب شوند آن زمینها هرگز احیاء و به چرخه تولید برنمی گردد؟ این دوگانکی اجرای قانون از کجا نشات می گیرد و در نقص قوانین یا در فهم و نحوه نظارت و اجرای قوانین ؟
26آبان99
پایگاه خبری صبح آمل
2 پاسخ
سلام
البته باعمکلرد انهاشکی در خواب بودن جهادی کشاورزی وتبعیض دراجرای بی کم و کاست قانون وکم کاری و‌مسامحه کاری آنان و اغماض در بسیاری از جاها باتوجه به غیرمجاز بودن سازهها وجود ندارداماراهکارهای جلوگیری از این میامحه کاری‌ها:
۱_طراحی پلیس حفاطت از اراضی زراعی و باغی خارج از بافت با مشارکت و همراهی ازطریق بییج در سطح روستاه
۲_طراحی سامانه خرید و فروش زمینهای زراعی و باغی ازطریق جهادکشاورزی واتصال بنگاه‌های معاملات ملکی به آن برای رصد خرید و فروش اراضی زراعی و باغی جهت جلوگیری از تقسیم و قطعه بندی به ابعاد کوچک مسکونی
هرگونه خرید فروش زمینهای زراعی و باغی ازطریق بنگاه‌های ۳_معاملات ملکی و مشاورین املاک چه در مقیای کوچک و متوسط و بزرگ بدون مجوز جهاد کشاورزی و دریافت تضمین برای ادامه تولید توسط خریدار ممنوع ودرصورت تخلف بنگاه‌ها جریمه و مجازات و مجوز آنها ابطال گردد ضمنا خرید و فروش زمینهای زراعی و باغی داری مجوز از جهت کشاورزی در سامانه مربوطه تبت وکد رهگیری داشته باشند
۴_ مسئولیت پاسخگویی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی باغی و زراعی خارج از بافت روستا بعهده شورای اسلامی روستا ودهیاربها و مراکز خدمات جهادکشاورزی است ودرصورت تغییر کاربری در حوزه فعالیت آنها اول باید آنها جریمه وتوبیخ شوند
۵_ درصورتیکه دیوار دور باغ و زمین مزروعی با هدف توسعه و ایجاد بهره وری وجلوگیری از ورود دامهای اهلی و وحشی سرقت محصولات زراعی و باغی وحفاطت از آنها باشد در صورت نداشتن مجوز متوقف واز تخریب و ایجاد ضرر وزبان به تولید کننده جلوگیری و ادامه کار را منوط به دریافت مجوز نمایند و جهادکشاورزی با کارشناسی بی طرفانه نسبت به صدور مجوز تسریع نماید
۶_ درصورتبکه در اراضی باغی و زراعی خارج از بافت روستا بدلیل تبعیض و مماشات و مسامحه کاری ونادبده گرفتن دردهگردشی ساختمان سازی شده یا دیوار کشی صورت گرفته مسئولین کارشناسان مربوطه جریمه و مجازات شده ساختمانها وساختمانهابگونه ای تخریب شوند که آثار سوءبربستر محیطی نگذارد ومالک ساختمان علاوه بر جریمه تغییر کاربری محکوم به اصلاح بستر وبرگشت دادن آن به حالت اولیه گردیده در صورت مماشات مالکیت زمین از وی سلب گردد
۷_ بازنگری دقیق در خصوص قانون تغییرکاربری براساس مقتضیات زمانی وباتوجه به مشکلات روستائیان از نظر اقتصادی و مالی وتولیدی و توسعه ای ومکملی تولید کشاورزی و رونق آن مانند تراس بندی ،استخر آب کشاورزی و دیواره های حفاظت از خاک زراعی ،خاک ورزی و خاکریزی برای ایجاد بستر مناسب جهت تولید بهتر و بهره وری بالاتربنابر این قانون ضمن ایجاد راهکارهای توقف تغییر کاربری اراضی متضمن حل مشکلات مطروحه کشاورزان باشد
اصلاحیه
سلام
البته باتوجه عمکلرد انهاشکی در خواب بودن جهادی کشاورزی وتبعیض دراجرای بی کم و کاست قانون وکم کاری و‌مسامحه کاری آنان و اغماض در بسیاری از جاها باتوجه به غیرمجاز بودن سازهها وجود ندارداماراهکارهای جلوگیری از این میامحه کاری‌ها:
۱_طراحی پلیس حفاطت از اراضی زراعی و باغی خارج از بافت با مشارکت و همراهی ازطریق بسیج در سطح روستاها
۲_طراحی سامانه خرید و فروش زمینهای زراعی و باغی ازطریق جهادکشاورزی واتصال بنگاه‌های معاملات ملکی به آن برای رصد خرید و فروش اراضی زراعی و باغی جهت جلوگیری از تقسیم و قطعه بندی به ابعاد کوچک مسکونی
۴_هرگونه خرید فروش زمینهای زراعی و باغی ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاورین املاک چه در مقیای کوچک و متوسط و بزرگ بدون مجوز جهاد کشاورزی و دریافت تضمین برای ادامه تولید توسط خریدار ممنوع ودرصورت تخلف بنگاه‌ها جریمه و مجازات و مجوز آنها ابطال گردد ضمنا خرید و فروش زمینهای زراعی و باغی داری مجوز از جهاد کشاورزی در سامانه مربوطه تبت وکد رهگیری داشته باشند
۴_ مسئولیت پاسخگویی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی باغی و زراعی خارج از بافت روستا بعهده شورای اسلامی روستا ودهیاربها و مراکز خدمات جهادکشاورزی است ودرصورت تغییر کاربری در حوزه فعالیت آنها اول باید آنها جریمه و مجازات وتوبیخ شوند
۵_ درصورتیکه دیوار دور باغ و زمین مزروعی با هدف توسعه و ایجاد بهره وری وجلوگیری از ورود دامهای اهلی و وحشی وسرقت محصولات زراعی و باغی وحفاطت از آنها باشد در صورت نداشتن مجوز متوقف واز تخریب و ایجاد ضرر وزبان به تولید کننده جلوگیری و ادامه کار را منوط به دریافت مجوز نمایند و جهادکشاورزی با کارشناسی بی طرفانه نسبت به صدور مجوز تسریع نماید
۶_ درصورتبکه در اراضی باغی و زراعی خارج از بافت روستا بدلیل تبعیض و مماشات و مسامحه کاری ونادبده گرفتن دردهگردشی ساختمان سازی شده یا دیوار کشی صورت گرفته مسئولین وکارشناسان مربوطه جریمه و مجازات شده وساختمانها بگونه ای تخریب شوند که آثار سوءبربستر محیطی نگذارد ومالک ساختمان علاوه بر جریمه تغییر کاربری محکوم به اصلاح بستر وبرگشت دادن آن به حالت اولیه گردیده در صورت مماشات مالکیت زمین از وی سلب گردد
۷_ بازنگری دقیق در خصوص قانون تغییرکاربری براساس مقتضیات زمانی وباتوجه به مشکلات روستائیان از نظر اقتصادی و مالی وتولیدی و توسعه ای ومکملی تولید کشاورزی و رونق آن مانند تراس بندی ،استخر آب کشاورزی و دیواره های حفاظت از خاک زراعی ،خاک ورزی و خاکریزی برای ایجاد بستر مناسب جهت تولید بهتر و بهره وری بالاتربنابر این قانون ضمن ایجاد راهکارهای توقف تغییر کاربری اراضی متضمن حل مشکلات مطروحه کشاورزان باشد