گزارش تحلیلی صبح آمل قانون جدید برای دفترخانه های اسناد رسمی ، خوب یا بد ؟

موضوع این تحلیل در رابطه با تقسیم اسناد دولتی در دفاتر اسناد رسمی است و قبل از شروع بحث مطلبم را با این فرمایش جناب آقای آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه که در همایش قوه قضائیه در تاریخ 08/04/1395 در حضور روسای سه قوه بیان نمودند آغاز می کنم «خدمت به مردم را افتخار و فلسفه مسئولیت خود می دانیم».
دفاتر اسناد رسمی همیشه یکی از موفق ترین الگوها در زمینه واگذاری امور دولتی و حاکمیتی به بخش خصوصی بوده اند به نحوی که مردم بیشتر رضایت‌مندی را در طول سالهای متمادی از این بخش داشته‌اند و کمتر موردی پیدا شد که مردم از مقررات مرتبط با فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی احساس مشکل نمایند.
یکی از معدود مواردی که وجود مقرراتی در حیطه کاری دفاتر اسناد رسمی منجر به نارضایتی مردم گردیده و برای آنان ایجاد مشکل نموده اجرای مصوبه سال 1356 هیات وزیران مبنی بر تقسیم عادلانه اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی بوده است مطابق این مصوبه مردم هیچ اختیاری در انتخاب دفتر خانه جهت تنظیم اسناد منتسب به دولت ندارند و کمیسیون تقسیم اسناد که زیر نظر سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتر یاران فعالیت می کند اسناد دولتی را به دفترخانه ها ارجاع می دهد .
مستند قانونی موضوع تقسیم اسناد، مصوبه هیات وزیران در سال 1356 است در سالهای اخیر این مصوبه در برخی از نقاط کشور بصورت نصفه و نیمه ( غیر عادلانه و مبتنی بر سلیقه ) اجرا می شده است که اجرای آن در غالب نقاط با عدم موفقیت روبرو شده است و نارضایتی های زیادی را هم از ناحیه مردم و هم از ناحیه عده زیادی از سردفتران بدنبال داشته است، مردم به این امر معترضند علاوه بر اینکه اصل آزادی اراده آنان با اجرای این مصوبه نادیده گرفته می شود مشکلات زیادی برای آنان بوجود می آید و سردفتران معترض اظهار می دارند که اسناد عادلانه تقسیم نمی شود و درآمد آنها از بعضی از سر دفتران دیگر کمتر است. در یکی دو سال گذشته سازمان ثبت که با اعتراضهای گسترده سردفتران کم در آمدتر روبرو شده است سعی بر اجرای کامل مصوبه هیات وزیران نموده است تا رضایت سردفتران معترض جلب شود. این مصوبه قبل از انقلاب و در سال 1356 توسط هیات وزیران تصویب گردیده است و هنوز بصورت قانون در نیامده است ولی متاسفانه سازمان ثبت بدلیل همان اعتراضات اصرار بر اجرای این مصوبه دارد فارغ از اینکه اجرای آن مصوبه مشکلات عدیده ای را برای مردم بدنبال دارد.
پس در واقع هدف از اجرای این مصوبه در حال حاضر جلب رضایت عده ای از سران دفاتری است که به دلایلی قادر به رقابت با دیگران نیستند. هرچند اجرای این مصوبه هدف فرعی دیگری دارد و آن هم ممنوعیت ارجاع اسناد دولتی به دفاتر خاص و در راستای جلوگیری از رانت خواری است ولی اگر این موضوع هم جزء اهداف مد نظر سازمان باشد می توان با وضع قانون و یا بخشنامه ای بدین نحو که «ادارات دولتی و بانک ها نمی توانند دفاتر اسناد رسمی خاصی را جهت تنظیم اسناد خود با مردم برگزینند و می بایستی مردم را در انتخاب دفترخانه آزاد بگذارند این مشکل را حل نمود . به عبارت دیگر هدف از تاکید سازمان براجرای مصوبه تقسیم عادلانه اسناد رفاه حال مردم نیست. در حالیکه اصولا در تمام کشورها قوانینی وضع و اجرا می شود که نفع آن شامل همه مردم می شود و یا اینکه آن قوانین در راستای حفظ منافع آن کشور تصویب می شود در موضوع مورد بحث فقط منافع یک قشر خاص در نظر گرفته شده است. قشری که در آمد غالب همان اعضای معترض چندین برابر درآمد یک کارمند معمولی است و جالب اینکه اجرای این مصوبه نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه مشکلات زیادی را برای آنان بدنبال دارد. در حال حاضر طبق بخشنامه سازمان ثبت هریک از دفاتر اسناد رسمی تا سقف بیست میلیون تومان حق تنظیم اسناد دولتی را داشته و مازاد بر آن حق تنظیم سند را ندارند تا دفترخانه های دیگر به سقف مرقوم برسند . با این توضیحات در این قسمت به تعدادی از ایراد و مشکلاتی که مصوبه تقسیم اسناد بدنبال داشته است می پردازیم:
1 – طبق بخشنامه های صادره سازمان ثبت که مستند آن همان مصوبه هیات وزیران است مردم می بایستی برای تنظیم اسناد بانکها، ادارات، سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی بدوا محل کمیسیون تقسیم اسناد را پیدا نموده و پس از آن به دفترخانه مورد نظر کمیسیون مراجعه نمایند این مسئله خود مشکلات زیادی را می تواند بدنبال داشته باشد.
الف – پیدا کردن محل کمیسیون و بعد از آن پیدا کردن دفترخانه مورد نظر کمیسیون موجب اتلاف وقت مردم می شود به عبارت دیگر دو مورد اتلاف وقت و سرگردانی بی مورد برای مردم حال فرض کنید متقاضی شخص سالخورده ، مریض و یا از معلولان و جانبازان محترم باشد.
ب- ممکن است دفترخانه مورد نظر کمیسیون از محل کسب و کار و یا محل زندگی متقاضی دور باشد این امر هم موجب اتلاف وقت مردم می شود.
ج – پیدا کردن محل کمیسیون و پس از آن محل دفترخانه موجب تحمیل هزینه های اضافی بر مردم خواهد شد.
د – طبق توافقات مقرر گردیده محل کمیسیونها هرچند مدت تغییر کند و آن هم به نوعی باعث ایجاد مشکلات بیشتر میشود . و جالب آنکه همه مشکلات فوق با مراجعه مستقیم مردم به دفترخانه مورد نظر آنان مرتفع می گردد. همانطوریکه تاکنون اینگونه بوده و مردم بدون وجود کمیسیون هیچ مشکلی در تنظیم اسناد دولتی نداشته اند.
2- «صدور گواهی عدم حضور » که یکی از حقوق اساسی اصحاب معامله است با اجرای مصوبه دچار مشکل میشود، مستحضرید، که یکی از بندهای مبایعه نامه مربوط است به نام دفترخانه ای که طرفین توافق می نمایند سند در تاریخ خاصی در آن دفترخانه تنظیم شود. حالا فرض کنید شما آپارتمان خود را فروخته اید و خریدار شما هم قصد اخذ تسهیلات از بانک را دارد با توافق نامه دفترخانه مورد نظر را قید می نمایید. برای تنظیم سند چون علاوه بر سند انتقال، سند رهنی بانکی هم می بایستی تنظیم شود ناگزیر می بایستی به کمیسیون تقسیم اسناد مراجعه کنید. کمیسیون طبق سهمیه دفترخانه ها شما را به یک دفترخانه ارجاع می دهد اگر دفترخانه مورد نظر کمیسیون غیر از دفترخانه ای باشد که در مبایعه نامه قید شده، و شما در روز مقرر پس از اخذ استعلامات به آن دفترخانه مراجعه نمایید و خریدار برای تنظیم سند حاضر نشود و یا باقیمانده ثمن را حاضر نکند دفترخانه مرقوم نمی تواند برای شما گواهی صادر نماید. به این دلیل که مطابق قانون دفترخانه ای که نام آن در مبایعه نامه قید شده می تواند گواهی مربوطه را صادر نماید این موضوع می تواند فروشنده را دچار مشکلات جدی در راستای احقاق حق نماید. این امر قطعا مشکلات زیادی را برای طرفین معامله بدنبال دارد و ممکن است منجر به تشکیل پرونده های تازه ای در مراجع قضایی گردد در حالیکه سیاست عالی نظام توسعه ثبت رسمی و قضا زدایی است نه ایجاد مشکلات و پرونده های جدید . البته این مشکل برای خریداران هم وجود خواهد داشت.
3- اجرای مصوبه هیات وزیران مشکلات زیادی را برای قشر انبوه سازان به دنبال دارد . این قشر محترم نقش مهم و عمده ای را در شکوفائی و رونق اقتصادی کشور دارند. در طی این سالها علیرغم همه مشکلاتی که قشر انبوه سازان با آن روبرو هستند نه تنها نتوانسته ایم گوشه ای از مشکلات این گروه را حل نماییم بلکه با اجرای مصوبه مشکلات جدید را برای این گروه ایجاد می نماییم. از آنجاییکه اعضای این گروه بیش از دیگران با تنظیم اسناد سر و کار دارند و غالبا واحدهای آنان دارای تسهیلات بانکی است می بایستی برای هر بار تنظیم سند به کمیسیون مراجعه نمایند. لذا ممکن است برای تنظیم بالفرض 10 آپارتمان به چندین دفترخانه مراجعه نمایند. بدیهی است این مساله وقت زیادی را از آنان می گیرد و هزینه های اضافی را برای آنان بدنبال دارد آنان مجبورند برای هر دفترخانه مدارک و پرونده های جداگانه تهیه نمایند بعلاوه همانطور که قبلا عرض شد قادر نخواهند بود نام دفترخانه را در مبایعه نامه مشخص کنند بخاطر آنکه معلوم نیست که کمیسیون آنان را به کدام دفترخانه ارجاع می دهد.
4- تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی بر فرض هم که بصورت عادلانه انجام شود، باعث از بین رفتن رقابت می گردد. که قطعا ضرر آن بیش از همه به مردم می رسد. در بخشی خصوصی اصل رقابت از اولین و اساسی ترین اصول پیشرفت مجموعه است که با وضع این قانون این اصل کارایی خود را از دست می دهد و آن مجموعه پیشرفت نخواهد کرد. تسریع کار مراجعه کننده ممکن است، دیگر در درجه اهمیت قرار نگیرد. سر دفتر می گوید در هر حال سهم من از اسناد دولتی سرجای خود قرار دارد و قابل کم و کسر نیست و نیازی نیست که در انجام کار مردم تسریع نمایم. حتی خدای ناکرده ممکن است تالی فاسد داشته باشد و کارکنان دفاتر برای تسریع در کار مردم ، مبالغی را مطالبه نماید.
5- مراجعه مردم به دفترخانه مورد نظر آنان فواید ذیل را برای آنان به همراه دارد 1 – بدلیل وجود سابقه نیازی به ارائه هر بار مدارک شناسایی و هویتی خود ندارند 2- بدلیل احراز هویت ایشان در دفعات قبل، وقت کمتری از آنان گرفته میشود. 3- بدلیل آنکه سردفتر در هویت آنان تردید ندارد نیازی به آوردن دو شخص بعنوان معتمد و معرف ندارند.
6- مشکل مهم دیگری که اجرای تقسیم اسناد را غیر ممکن می سازد این مساله است که اگر مثلا در شهری که 30 دفترخانه دارد و ظرفیت 20 دفترخانه تکمیل شود آیا 10 دفترخانه باقیمانده، که اصولا از امکانات و پرسنل کافی برخوردار نیستند ، می توانند پاسخگوی مراجعات مردم باشند؟ آیا این امر باعث تاخیر در کار مردم، اتلاف وقت مردم و مشکلات دیگر ، برای مردم نمی شود؟ آیا این امر تالی فاسد ندارد؟ چرا کاری کنیم که مردم مجبور شوند برای انجام دادن به موقع کارشان متوسل به یک سری اقداماتی شوند که … و یا اینکه خدای ناکرده دفترخانه را در موقعیتی قرار دهیم که از مردم مطالبه مبالغ اضافه برای تسریع کار نمایند.
7- با اجرای این مصوبه مشکلات ترافیکی شهرها بیشتر و به تبع آن آلودگی هوا نیز افزایش خواهد یافت از این جهت که ارباب رجوع بجای مراجعه مستقیم به دفترخانه مورد نظر خود می بایستی اول محل کمیسیون و بعد محل دفترخانه مورد نظر را پیدا نماید. بعلاوه این مسئله را هم باید در نظر گرفت که ممکن است بین محل کسب و کار و سکونت متقاضی با دفترخانه منتخب کمیسیون فاصله زیادی باشد که این امر خود مشکلات فوق را تشدید می کند.
8- ممکن است مردم برای تنظیم یک سند مجبور شوند که به چندین دفترخانه مراجعه نمایند. بدلیل آنکه نمی دانند دفترخانه مورد نظر آنان به سقف معین رسیده است یا خیر و یا اینکه نمی دانند کدام دفترخانه سهمیه تنظیم دارد.
9- اجرای این مصوبه در حق سر دفترانی که با تلاش فراوان و تعامل عالی با مردم همکاری می کنند و از هر جهت موجب رضایت آنان را فراهم می آورند جفا و ظلم است. اجرای این مصوبه به معنای نادیده گرفتن مضمون آیات قرآنی «ان الله هو الرزاق» و «لیس للانسان الا ما سعی» است. بدیهی است هر کس طبق لیاقت و شایستگی خود می تواند کسب روزی نماید و اینکه برای کسب روزی بیشتر توسط عده ای خاص، موجبات دلسردی و از بین رفتن انگیزه آدمهای موفق و کاردان شویم به خطا رفته ایم.
10- نکته مهم دیگری که قابل عرض است توجه به این مساله است که در مصوبه هیات وزیران از تقسیم عادلانه اسناد صحبت شده است. این موضوع اجرای تقسیم اسناد را در عمل با چالش جدی روبرو می کند. در واقع می توان گفت که تقسیم عادلانه در حقیقت امکان پذیر نیست. همانطوریکه تا کنون اجرای ناموفق تقسیم اسناد نارضایتی ها و شکایات زیادی را از ناحیه سر دفتران به دنبال داشته است. و همانطوریکه خود سازمان ثبت هم در اجرای مصوبه هیات وزیران دچار اشتباه شده است و در حالیکه مصوبه هیات وزیران از تقسیم عادلانه اسناد صحبت می کند متاسفانه سازمان ثبت بدون توجه به بحث عدالت در تقسیم اسناد طبق بخشنامه ای دستور داده که تمامی دفترخانه ها تا سقف بیست میلیون مجاز به تنظیم اسناد دولتی هستند. ولی پس از آنکه به سقف بیست میلیون تومان رسیدند. حق تنظیم سند را ندارند تا دفترخانه های دیگری هم به سقف مرقوم برسند. ملاحظه می شود که خود سازمان در برداشت از مصوبه مرتکب اشتباه شده است و تقسیم عادلانه را به معنای تقسیم مساوی اسناد تفسیر کرده است. حال سوال این است منظور از تقسیم عادلانه چیست؟ چه مرجعی بایستی معیارهای عدالت را بررسی و تعیین کند؟ مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ اصلا معیار تقسیم عادلانه چیست به تعداد پرسنل دفترخانه است یا قدمت و سابقه دفترخانه ؟ به میزان امکانات دفترخانه است و یا مکان و موقعیت و قیمت محل دفترخانه، به طایفه سر دفتر و تعداد بستگان او بستگی دارد و یا به تلاش و تعامل سر دفتر با مردم؟ آیا به سردفتری که بیش از دیگران اسناد اتومبیل تنظیم می کند نباید اجازه تنظیم سند دولتی داد؟ این سوالات را نمیتوان پاسخ داد. قطعا میتوان گفت اجرای این قانون در عمل نارضایتی ها و شکایات متعددی را چه از طرف سردفتران و چه از طرف مردم بدنبال خواهد داشت. بنابراین میتوان گفت: عدالت فقط و فقط در صورتی قابل تحقق است که مردم با اختیار خود دفترخانه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
عمل به عدالت ( که انگیزه نهایی مقنن در طول قرون و اعصار و حکم شارع مقدس است) به مفهوم قرار گرفتن هر شخص و هر شیء در جایگه خود است. تقسیم عادلانه یعنی اینکه ، مردم با رضایت خود و نیز در نظر گرفتن توانایی و شایستگی علمی و اخلاقی سران دفاتر و فاکتورهایی مثل نزدیکی مساحت، امانتداری ، سرعت عمل در کار تخفیف در میزان هزینه ها، نحوه تکریم با ارباب رجوع و دلایل متعدد دیگر دفترخانه های مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
اگر مخالف اظهارات و نظریات اینجانب هستید می توانید با یک نظر سنجی ساده ، دریابید که اکثریت به اتفاق مردم و خصوصا سازندگان آپارتمانها و انبوه سازان با اصل بحث تقسیم اسناد از اساس مخالف هستند. بعد از بیان ایرادات و مشکلات در این قسمت چند سوال مطرح می کنم.
1- آیا می توان صرفا برای بالابردن در آمد یک قشر از جامعه با اذعان به اینکه درآمد یک سر دفتر در حالت متوسط چند برابر در آمد یک کارمند معمولی است – قانونی وضع نمود که اکثریت مردم با آن مخالف بوده و ضمن این که کاملا بر ضرر مردم می باشد مشکلات خاصی را برای آنان فراهم می آورد؟
2- آیا منصفانه است در حالیکه مردم با مشکلات اقتصادی و گرفتاریهای اجتماعی عدیده ای روبرو هستند، بجای ایجاد خدمات جدید برای مردم فقط در جهت حل مشکل قشر خاصی، مشکلات جدیدی را برای مردم ایجاد نماییم ؟
3- آیا اجرای این مصوبه با فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری ( ره ) در رابطه با اهداف تعیین شده در سال مقاومت اقتصادی و اقدام و عمل ، مغایرت اساسی ندارد؟ و آیا ایشان دستور اکید نداده اند که با هر نوع اقدام در راستای مغایرت با اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل برخورد شود؟
4- آیا صحیح و منطقی است براساس مصوبه ای که قبل از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و حتی لاشه آن در دست نیست و مفقود گردیده برای مردم ایجاد تکلیف و زحمت نمود؟
در پایان مطالبم دو پیشنهاد ارائه می نمایم :
پیشنهاد اول :
با توجه به اینکه مستند موضوع تقسیم اسناد مصوبه ای مربوط به زمان قبل از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی است و در حال حاضر هم این موضوع در هیات دولت مطرح بوده و هم در نوبت طرح در مجلس قرار دارد لذا پیشنهاد می شود تا زمان تصویب قانون جدید و تعیین تکلیف از اجرای مصوبه هیات وزیران خودداری بعمل آید. چه بسا قانون در مجلس تصویب نشود و عملا مصوبه قابلیت اجرایی خود را از دست بدهد.
پیشنهاد دوم :
اصل حاکمیت اراده مردم ، اقتضا می کند که مردم را در انتخاب دفترخانه ها که همگی آنها مورد حمایت قانون می باشند، آزاد بگذاریم تبعا بایستی به مردمی که حق تعیین سرنوشت سیاسی حکومت خود را دارند، اجازه داد که بتواننند در موضوعاتی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند از حق انتخاب برخوردار باشند. البته این انتخاب در حال حاضر با دو مشکل روبرو است. مشکل اول همانطور که گفته شد و مشکل اصلی و اساسی است اجرای مصوبه تقسیم اسناد است 2- مشکل دوم هم اقدام بعضی از بانکها و ادارات دولتی در انتخاب دفترخانه های خاص برای همکاری است.
جهت حل دو مشکل فوق ، پیشنهاد می شود به این نحو قانون وضع نمود که « ادارات، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکهای دولتی و بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نمی توانند دفاتر اسناد رسمی خاصی را جهت تنظیم اسناد خود با مردم برگزینند و می بایستی مردم را در انتخاب دفترخانه آزاد بگذارند» چه عدالتی بالاتر و درست تر و دقیقتر از اینکه مردم را آزاد بگذاریم تا هر دفترخانه ای را که مورد اعتماد آنان است انتخاب نمایند. البته در شهرهای بزرگ، برای اینکه فاصله طولانی فی مابین دفترخانه منتخب مردم با ادارات و بانکهای دولتی و خصوصی ، موجب دردسر و مشکل ادارات و بانکهای دولتی یا خصوصی نگردد می توان اختیار مردم را به نحوی محدود نمود که فقط اختیار تعیین دفترخانه را در محدوده های خاصی داشته باشند .
فواید و محاسن قانون پیشنهادی :
1- جلوگیری از رانت خواری در ادارات و بانکهای دولتی و خصوصی .
2- حاکمیت اراده مردم ، خود بخود تقسیم عادلانه اسناد را هم بدنبال دارد. تقسیم عادلانه یعنی اینکه هر شخص به دفترخانه ای برود که مورد اعتماد او بوده و یا قبلا مشتری آن بوده است.
3- مراجعه مستقیم مردم به دفترخانه های مورد نظر آنان ، باعث کاهش هزینه های مردم و نیز صرفه جویی در وقت آنان می شود اصولا مردم در تمامی مشاغل به اشخاص مورد اعتماد خود مراجعه می کنند چون در پرداخت هزینه ها و سایر موارد رضایت آنان جلب می شود.
4- برانگیختگی حسن رقابت در میان دفاتر اسناد رسمی که نهایتا بالا بردن راندمان کار دفترخانه ها و رضایتمندی مردم را بدنبال خواهد داشت.
5- مراجعه مردم به دفترخانه های مورد اعتماد آنان ، قاعدتاً رضایت مندی آنان را بدنبال دارد و نتیجتاً مشکلات آنها در تنظیم اسناد کمتر خواهد بود وجلوی خیلی از تخلفات احتمالی هم گرفته می شود و تبعا شکایات کمتری نیز از دفاتر اسناد رسمی خواهد شد. شکایات شایعی مثل دریافت مبلغ اضافی و ….
6- هدایت اسناد به دفترخانه های خاص توالی فاسد زیادی را بدنبال دارد که با تصویب قانون پیشنهادی مرتفع میشود مواردی مثل : الف) عدم تسریع در کار ارباب رجوع که ممکن است منجر به دریافت مبالغ اضافی جهت تسریع در کار شود. ب) احتمال عدم احترام کافی به ارباب رجوع به لحاظ انکه ارباب رجوع در هر حالت مجبور به مراجعه به آن دفترخانه است. ج) عدم توجه و دقت کافی در تنظیم اسناد دولتی… به لحاظ آنکه دفترخانه مطمئن است که فقط اوست که مسئول تنظیم اسناد هست و لاغیر و رقیبی برای خود نمی بیند. د ) اهمیت ندادن کار ارباب رجوع به لحاظ آنکه ایشان مشتری دفترخانه نبوده و ناچارا برای تنظیم سند مراجعه کرده است.
1- آنچه پر واضح و مبرهن است تلاش در جهت تقسیم به اصطلاح عادلانه اسناد بین دفاتر و خروج هرچه بیشتر دفاتر اسناد از حیطه تعریف قانونی « واحدی است مستقل» و تحت امر قرار دادن بیش از پیش دفاتر نه تنها با سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولتی و ارکان حکومتی در تباین آشکار است، بلکه گامی است بلندتر در افزایش رانتهای دولتی چه اینکه با بررسی آشکار و پنهان پدیده تقسیم اسناد دولتی صرفا با تغییر جهت رانت خواری از دستگاهها و عموما بانکهای دولتی به مسئولین تقسیم اسناد و ادارات ثبت و فعالان این عرصه مواجه خواهیم شد و لاغیر !
2- مدیریت هر مجموعه خرد و کلان اقتضائات شخصی و ذاتی و علمی و تجربی خود را دارد که تقسیم درآمد در یک صنف آنهم توسط دولت و حکومت نتیجه ای جز از بین بردن آنها نداشته و روشهای سوسیالیستی ( درتقسیم درآمد و ثروت ) که در بالاترین سطح و تئوریک ترین حالت خود در کشورهای سوسیالیستی تجربه تلخ شکست و عقب ماندگی را به یادگار نهاده است در حوزه دفاتر اسناد نیز محکوم به شکست، ناپایداری و نارضایتی خواهد بود.
3- افول انگیزه های ارتقاء علمی ، مشتری مداری، کاهش تعداد کارکنان، عدم رغبت به تجهیز دفاتر به امکانات رفاهی هرچه بیشتر، استقرار دفاتر در مکانهای نامناسب جهت کاهش هزینه های اجاره و غیر آن ، کمترین توالی فاسد تقسیم درآمد ناشی از تقسیم اسناد خواهد بود. چه اینکه عدم بهره وری کامل دستگاه های دولتی و حکومتی و کارکنان آنها نتیجه عدم وجود رقابت و شایسته سالاری بین اینگونه کارکنان بوده و هست. حال آنکه در میان کارکنان بخش خصوصی همواره رقابت جهت ارتقا سیستم ، بهره وری کامل با انگیزه پیشرفت شغلی و مالی در جریان بوده است و اساسا هدف اجرای اصل 44 قانون اساسی دستیابی به جهش اقتصادی و در نهایت ارتقاء سیستم که همانا مجموعه جمهوری اسلامی ایران است خواهد بود.
4- اجبار دستگاههای دولتی در تنظیم اسناد خود در دفاتری که از سوی تقسیم اسناد به آنها ارجاع داده شده اند نیز به دلایل عدیده از جمله، بعد مسافت و در نتیجه ایاب و ذهاب غیر ضروری نمایندگان و سایر اصحاب سند، عدم تبحر دفاتر مرجوع الیه در تنظیم اسناد خاص ، عدم برخورد مناسب شان نمایندگان دولتی و غیر آن موجب نارضایتی مجموعه دستگاههای دولتی گردیده است .
5 – در نهایت با اجرای نظر سنجی عمومی ( غیر جهت دار) از عموم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا مراجع دولتی مسلما مراتب فوق به اثبات خواهد رسید.