سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: ۱۵ هزار تخلف اقتصادی طی ۱۰ ماه گذشته سال جاری به تعزیرات ارجاع شد.
جواد مولایی در جلسه تأمین کالاهای اساسی با اشاره به نزدیکی عید نوروز و ماه مبارک رمضان، گفت: ما در حوزه تنظیم بازار مسئولیت جدی داریم و نباید اجازه دهیم که سوءاستفاده‌های اقتصادی منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود. هرگونه کمبود، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یا ایجاد اخلال در نظام توزیع باید به‌سرعت شناسایی و برطرف شود.
وی بر ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه در حوزه کشاورزی و تولیدات داخلی تأکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های اصلی در بازار، عدم پیش‌بینی صحیح از آینده است. اگر کشاورزان به دلیل نبود حمایت‌های اقتصادی مجبور به فروش زمینهای کشاورزی خود شوند، در آینده با کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات مواجه خواهیم شد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه بازار، هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان، امری ضروری است.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در ادامه با اشاره به ۱۵ هزار پرونده تخلف اقتصادی ارجاع‌شده به تعزیرات طی ۱۰ ماه گذشته، گفت: با وجود این حجم از برخوردهای قانونی، همچنان تغییر محسوسی در بازار احساس نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مجازات‌های تعیین‌شده به اندازه کافی بازدارنده نیستند. باید در محاسبه جرایم، شدت تخلف و تأثیر آن بر بازار را در نظر گرفت تا متخلفان از سوءاستفاده‌های اقتصادی باز داشته شوند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، مولایی همچنین بر نقش مهم اتحادیه‌های صنفی در کنترل و نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: اتحادیه‌ها به عنوان حلقه واسط میان دولت و اصناف، باید مسئولیت بیشتری در ساماندهی بازار بر عهده بگیرند. در این راستا، پروانه کسب واحدهای صنفی که به‌طور مستمر و حرفه‌ای مرتکب تخلف می‌شوند، باید ابطال شود تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی آنها جلوگیری گردد.
18/11/1403
