معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری مازندران گفت: ۴۰ درصد پرونده های دعاوی قضایی استان مربوط به املاک است.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی اظهار داشت: سند مالکیت، مهمترین ادله در محاکم قضائی برای اثبات دعوی است و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اثرات مهمی بر قراردادهای املاک و طرفین معامله دارد پس باید مهمترین نکات، اهداف و آثار الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بر قراردادها، برای مردم اطلاع رسانی شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده‌های قضائی این استان مربوط به املاک است، بیان داشت: دریافت سند مالکیت امری ضروری است و تبیین این موضوع برعهده دهیاران در روستاها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری مازندران تصریح کرد: اخذ سند مالکیت برای زمین و ساختمان، موجب جلوگیری از کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل تصرف عدوانی وتخلفات دیگر در این حوزه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، موسوی خاطر نشان کرد: هر فرد به هر میزان زمین و ساختمانی که دارد می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، برای خودش سند مالکیت دریافت کند.
20/9/1403
