رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل، با اشاره به “قانون الزام” و الکترونیکی شدن فرایند ثبت اسناد، گفت: در شیوه سابق مشاور املاک به واسطه اقدام به انعقاد قرارداد در مواردی که منجر به شکایت می‌شد به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گرفت اما در قانون جدید مشاور املاک فقط پیش‌نویس تهیه می‌کند و مسئولیت کیفری نخواهد داشت بنابراین این قانون از صنف مشاوران املاک و حقوق آنان صیانت می‌کند.
صالحی خاطرنشان کرد: در این نشست اظهار داشت: معاملات عادی همواره برای مردم نگران کننده بود چرا که زمینه فساد در آن بسیار بود از همین رو مصلحت جامعه ایجاب می‌کرد اعتبار اسناد رسمی بالا برود تا خیال مردم در خصوص اموال خود از جمله ملک و زمین راحت باشد.
وی افزود: قانون الزام یک قانون مترقی و مبتنی بر فناوری است. ثبت، امروز ثبت الکترونیک است و این نوع ثبت قابلیت جعل و تحریف و انکار ندارد.
رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر رویکرد پیشگیرانه غلبه دارد و در این قانون اقدامات فنی را انجام می‌دهیم تا از جعل و اعمالی که می‌تواند اعتبار سند را مخدوش کند و محل دعوا قرار گیرد جلوگیری کنیم.
صالحی گفت: در شیوه سابق مشاور املاک به واسطه اقدام به انعقاد قرارداد در مواردی که منجر به شکایت می‌شد به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گرفت، اما در قانون جدید مشاور املاک فقط پیش‌نویس تهیه می‌کند و مسئولیت کیفری نخواهد داشت بنابراین این قانون از صنف مشاوران املاک و حقوق آنان صیانت می‌کند.
وی تاکید کرد: از تاریخ اجرای این قانون مشاوران املاک حق تنظیم سند عادی و قولنامه ندارند و در صورت عدم همکاری و بروز مشکل کل مسئولیت متوجه مشاور خاطی است و تمام مبلغ معامله را به عنوان جریمه باید به زیان دیده پرداخت کنند.
رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل، ادامه داد: اگر این قانون به نحو شایسته و در همین چهارچوب‌هایی که تعریف شده اجرا شود میانگین ورودی دعاوی که ناشی از اسناد عادی هستند به شدت کاهش پیدا می‌کند در اجرای قانون باید مشتاق باشیم و مردم با جدیت به این قانون توجه کنند.
صالحی تصریح کرد: انتظار ما از همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی این است که همکاری لازم را در اجرای شایسته این قانون داشته باشند.
1403/08/22
