ضرورت ارتقای نظارت بر سطح خدمات ناوگان عمومی مازندران و افزایش ضریب امنیت برای کاربران جاده‌ای در اولویت است.
حسن جهانیان افزود: هدف از این جلسه بررسی و آسیب شناسی کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و ارائه راهکار‌های عملی به منظور کاهش تخلفات برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل ونقل جاده‌ای برون شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای برگزار می‌شود، افزود: عمده تخلفات شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری عبارتند از: صدور بارنامه بدون اطلاع راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل، عدم درج کد رهگیری بارنامه، جا به جایی بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل بارنامه‌های عادی و ترافیکی در جاده‌های استان، عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: کمیسیون ماده ۱۴ برای رسیدگی به تخلف مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بوده که بیشترین فراوانی تخلف ناشی از حمل بار با وزن غیر مجاز بوده که این امر منجر به ضربه پذیری آسفالت جاده‌ها و خطرات حادثه آفرین برای بهره گیرندگان حمل و نقل جاده‌ای می‌گردد.
جهانیان افزود: عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق شکایات سامانه شهراه و ۱۴۱ مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار و عدم رعایت سوار نمودن مسافر و صدور بلیط در بخش مسافر بوده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل ازخبرگزاری صداوسیمای مازندران، وی در خاتمه افزود: در سال آینده نیز با هدف ایجاد آرامش و ایمنی سفر برای بهره گیرندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه‌های مدونی طراحی گردیده که انشالله به اجرا می‌رسد.
1402/11/30
