رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با تشریح برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان گفت: تقویت اقتصاد محلی صادرات محور از جمله اهداف است.
فرج الله فتح اله‌پور با بیان این مطب که در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور و بر اساس جز ۱ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی استان مازندران تدوین شد.
وی اظهار داشت: دولت موظف بوده به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقداماتی را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد. بر این اساس دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی – اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوطه برساند.
به گزارش صبح آمل نیوز و به نقل از مهر، دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: بر اساس این قانون سهمیه استان مازندران به ازای هرسال ۳۱۳ روستا و در طول برنامه هزار و ۵۶۵ روستا بود، از آنجایی که ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی مازندران و نزدیکی و یکپارچگی بسیاری از مناطق روستایی استان ایجاب می‌کند همه روستاها در قالب یک سند یا برنامه توسعه مطالعه شود چرا که اثرات اقتصادی روستاها بر یکدیگر در این استان بسیار زیاد بوده و در حقیقت هر بخش از یک شهرستان می‌تواند به عنوان یک منطقه روستایی قلمداد شود و جدا کردن نقاط روستایی از یکدیگر به لحاظ اثرات متقابل امکان‌پذیر نیست، لذا با هماهنگی‌های لازم با مرکز علاوه بر سهمیه ابلاغی به استان مقرر شد بقیه سکونت گاه‌های روستایی نیز مشمول طرح مطالعاتی قرار گیرند.
1402/3/16
