دوشنبه 18 اسفند 1399
آخرین خبرها
خانه » یادداشت » با قانون جدید تایید صلاحیت ها، شورائی سالم خواهیم داشت

با قانون جدید تایید صلاحیت ها، شورائی سالم خواهیم داشت


اخبار کم و بیش و بی رمق پیرامون انتخابات شورای شهر آمل در سال 1400 علیرغم تمامی تلاش های پنهان عده ای برای یار گیری و تفسیر اوضاع حکایت از سکوتی معنی دار دارد با زمزمه هایی مبنی بر اضافه شدن تایید صلاحیت از سوی اطلاعات سپاه پاسداران حساب خیلی ها به دستشان آمد که آیا این بار می توانند از نگاه تیز بین این نهاد براحتی عبور کنند یا خیر!؟ عده ای از هم اکنون منصرف
شده اند و عده ای هم تلاش می کنند تا وضعیت خود را بسنجند و شانس تایید شدن را ارزیابی کنند و بعد وارد این کارزار شوند اما با حواشی که در این مدت در شوراهای کشور به ویژه مازندران پیش آمده است قطعا باید تغییر اساسی را در شوراهای آینده شاهد باشیم.
بر همگان معلوم است که متاسفانه تعریف و وظیفه شوراها بدلیل بدعت بسیار نامناسب گذاشته شده به هیچ عنوان متناسب با قانون نیست نهاد نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری به کانون لابی ها و زدوبندها تبدیل شده است اختیارات شهردار بدلیل انتخاب شدن از سوی شورا استقلال و قدرت شهردارها را کاملا از بین برده است و شوراها به جای نظارت بیشتر در حال تشکیل دسته و گروه و انتخاب شهردار حرف گوش کن هستند همین هم باعث این فضاحت در شوراها شده است که روزی نیست اخباری از دستگیری و یا انحلال شورا و شهردار نداشته باشیم.
تصمیم به جا و به حق مجلس شورای اسلامی برای اضافه شدن نهاد دیگری جهت تائید صلاحیت می تواند در انتخاب افراد شایسته و اصلح بسیار موثر باشد این به منظور عدم کارائی دیگر دستگاه های نظارتی و امنیتی نیست چرا که آن نهادها هم بر اساس یک سری از پارامترهای سیستمی تاییدیه و عدم تاییدیه را اعلام می کنند اما آنچه نهاد مهم و بی تعارف مثل سپاه می تواند صلاحیت را تائید کند ریسک افراد را به حداقل ها می رساند شاید در اذهان اینگونه سوال شود که چرا وقتی قانون و چارچوب ها تعیین شده می تواند دلیل صلاحیت افراد باشد نهاد دیگری چرا باید وارد تایید صلاحیت شود آنچه مشخص است و مردم را رنج می دهد تبعیض و علنی شدن رومیزی هاست که یا در سیستم ها ثبت نمی شود و یا قرار است دیده نشود در همین آمل خودمان دوستی هفته گذشته شاهد به حساب گذاشتن چندین فقره چک به ارزش چندین میلیارد در حسابی در بانک پاسارگاد آمل به نام یکی از اعضای شورای شهر بود موضوع به گوش ما رسید از این سوال پیش آمده این بود عضو شورای شهر آمل چندین میلیارد چک به حسابش گذاشته حاصل چه درآمدی بوده است! اگر درآمد شخصی بوده است یعنی این عضو می بایست غیر از شورا فعالیت های گسترده اقتصادی داشته باشد که اینگونه درآمد دارد پس قطعا وقت کار در شورا ندارد و یا اینکه اصلا چرا باید در شورا حضور داشته باشد! تمامی این اما و اگرها اگر مورد کنکاش قرار گیرد به سرمنشا بسیاری از تخلفات منتهی خواهد شد.یا مثلا اگر فلان عضو شهرداری آمل در خارج از آمل سرمایه گذاری ملکی چند ده میلیاردی انجام داده است باید مشخص شود از چه راهی به آن دست پیدا کرده است!؟یا مثلا امضای مدیران شهری بر درخواست اجاره بناها کاملا غیر قانونی از 11طبقه بر 17 طبقه و سطح اشغال 120% به جای 55% به چه دلیل است!؟چشم پوشی بر ساخت و سازهای غیر مجاز به چه قیمتی است!؟
در خیابان هراز تجاری بدون مجوز می سازند که علیرغم اطلاع شورا و مدیریت شهری هیچ اقدامی صورت نمی گیرد چرا!؟و هزاران این چراها که با کمی کنکاش می توان به سرمنشا بسیاری از تخلفات رسید اما کدام عزم صورت گرفته تا به این نقطه ها برسد. به هر حال دو عامل بیشتر وجود ندارد قدرت رانت و یقه سفیدها و یا مسائل مالی!؟شاید یکی از ابزارهای مهمی که می تواند شورای سالم را تشکیل دهد همین تائید صلاحیت از سوی این نهاد است که امیدواریم اینگونه شود و فقط با همین اقدام بسیاری از مسائل در شوراها به وجود نیاید چرا که این نهاد نشان داده می تواند هم ضد یقه سفیدها باشد و هم ضد فساد اقتصادی که اگر این دو بال اصلی فسادها از ابتدا زده شود بر بسیاری از مشکلات غلبه خواهیم کرد.

>>>ثبت در1 بهمن 1399
انتشار توسط روزنامه اقتصاد پویا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*