جمعه 15 مهر 1401
آخرین خبرها
خانه » اخبار آمل » اجازه نخواهیم داد مدیران مثل دیگر قانون گریزیها در مورد اجرای قوانین جزیره‌ای عمل کنند

اجازه نخواهیم داد مدیران مثل دیگر قانون گریزیها در مورد اجرای قوانین جزیره‌ای عمل کنند

جمعی از کارمندان قراردادی معترض مخابرات در گفت گو با صبح آمل از اجرای تبدیل وضعیت؛
اجازه نخواهیم داد مدیران مثل دیگر قانون گریزیها در مورد اجرای قوانین جزیره‌ای عمل کنند
بیشتر از هر چیز نگران آینده ای هستند که گذشته و جوانی شان را صرف آن کردند و عجیب چون جاه طلبان به خودشان و زن و بچه شان در زندگی باختند و امروز دست خالی و فقط با تکه کاغذهای اداری با امضای همانهایی که آنها را در اداره مخابرات با عنوان کارمند قراردادی به شرط استخدام با چاشنی جذب اداری مشغول به کار کردند اندر خم اتاقهای سازمان دیوان عدالت اداری و حتی وزارتخانه به دنبال حق خواهی هستند غافل از اینکه همان نامه ها ارزش یا وجه قانونی ندارند و انگار مهر فلان رئیس دیگر اعتباری ندارد، همان بحث اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت کارمندان شرکتی مخابرات که واکنش های زیادی را از سوی فعالان و دایه های دلسوز تر از مادر در پی داشته است حکایتی که مصداق این مثل است تفرقه بینداز و حکومت کن که همین درد و دل جمعی از کارمندان قراردادی معترض مخابرات مازندران به نمایندگی از دیگر همکاران شان در گفت گوی بی رودربایسی و دور از هر نگاهی با صبح آمل ما را بر آن داشت تا با ارائه گزارشی مبسوط از آن متن کامل را در اختیار خوانندگان و همراهان همیشگی خود قرار دهیم؛
تبدیل وضعیت کارکنان بخش خصوصي شرکتی مخابرات ايران به قرارداد مستقیم به تصویب رسید خبری که گوش خیلی ها را تیز کرد تا بعد سالها به حق تضعیف شده خود برسند در حالی که این خبر همچنان با اما و اگرهای فراوانی همراه است و کارمندان این بخش هنوز نماز شک دار می خوانند.
با توجه به اعتراضات زیاد کارمندان شرکتی مخابرات درخصوص اجرایی نشدن صحیح این قانون تا سال ۱۴۰۰، واکنش‌های زیادی از طرف آنها برای احقاق حقوق شان به همراه داشته است که برخی از دستگاه‌ها نیز به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی تعلل می‌کنند در حالی که قوانین در این زمینه بسیار روشن است، چون بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی و منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز اجرای آن مشخص شده است، مخابرات هم در انتظار اجرایی شدن تبدیل وضعیت و صدور احکام جدید هستند؛ آنها می‌گویند: انتظار داریم در ماه پیش رو، کارهای مقدماتی و اداری توسط هیات مدیره انجام شده و شاهد صدور احکام جدید باشیم.
آنها که خواستار تبدیل وضعیت عنوان شغلی خود از وضعیت خصوصی به دولتی هستند، می‌گویند؛ که در عناوین شغلی کارهای زادی را انجام می‌دهند، اما قرار دادهایشان خصوصي شرکتی مخابرات است به همین دلیل به نسبت همکاران استخدامی از دستمزد بیشتر و بسیاری دیگر از مزایای شغلی که آنها دریافت می‌کنند، محروم هستند.
اختلاف دریافتی حقوق از زمین تا آسمان
طبق اظهارات یکی از حاضران؛ عدم پرداخت دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، سختی کار، اضافه ‌کاری، حق جذب و… برای ما که با عنوان شغلی کارمند در پست‌های مختلف مخابرات مشغول کاریم، مشکلات زیادی به وجود آورده است.
وی درباره اختلاف دریافتی حقوق خود با همکاران استخدامی خود گفت: مقایسه فیش‌های حقوقی نشان دهنده افزایش این فاصله زیاد است به گونه‌ای که بین دو نفر که با دو عنوان استخدامی و کارمندبخش خصوصی در یک محیط کار شاغلند میلیون ها تومان فاصله دریافتی وجود دارد. حرف ما اختلاف فاحش حقوق و دستمزد در قبال مسئولیت و کار برابر و بعضا بیشتر از نیروهای رسمی، اجازه نداشتن برای استفاده از امکانات و رفاهیات مخابرات، عدم امنیت شغلی، نگاه بعنوان وصله ناجور مخابرات و رسمیها به بخش خصوصی، عدم تخصیص مبالغی که بعنوان مناسبتها و پاداش کارکردها که اکثرشان روی دوش ما شرکتیهاست اما رسمیها از آن بهره میبرند بود. بنابراین پیگیری‌های زیادی در خصوص تغییر عنوان شغلی کارکنان شرکتی قراردادی وجود دارد که خواهشمندیم نیروهای طرح، حجمی و شرکتی را ساماندهی کرده و شرکت های واسطه گر را حذف کند تا کسانی که در بخش های مختلف فعالیت می کنند بتوانند از مزایای معنوی و مادی آن بهره‌ مند شوند.
رابطه شغلی به صورت پیمانی
آنها می گویند؛ مسئولان ذی ربط و دست اندرکار مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام ميکردند.
وی در گفت‌ گو با خبرنگار صبح آمل با بیان اینکه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی مخابرات به قرارداد مستقیم به تصویب رسید؛ گفت: معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات اعلام کرد هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران پیرو تفویض اختیار جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد مستقیم با مخابرات ایران را تصویب کرد و دستورالعمل های اجرایی در کمیته کارکنان و جبران خدمت (یکی از کمیته های هیئت مدیره)، تنظیم و جهت اجرا به مخابرات استانها ابلاغ شد اما متاسفانه در عمل چیزی دیده نمی شود و خصوصا مخابرات تحت هیچ شرایطی تن به قضا نمی دهد و در این خصوص کارمندان معترض شرکتی مخابرات از خلف وعده‌ها در ارتباط با تبدیل وضعیت خود انتقاد کردند و گفتند؛ پیرو کارشکنی‌ها و سرپیچی مدیران مخابرات از اجرای قانون مصوب تبدیل وضعیت کارمندان شرکتی برخلاف وعده‌های داده شده طی مذاکرات و جلسات متعدد با نمایندگان شرکتی مخابرات کل کشور، ما اعلام می‌داریم شرکت مخابرات ایران همانند دیگر دستگاههای جامع خدمات رسانی موظف به تبعیت از قانون مصوب مجلس انقلابی در خصوص تبدیل وضعیت کليه پرسنل بخش خصوصي بوده و هرگونه تبعیض و اجحاف را در این دستگاه تحمل نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد مدیران این شرکت مثل دیگر قانون گریزیها طی سالهای اخیر، در مورد اجرای قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران در خصوص آنها به صورت جزیره‌ای عمل نماید.
جذب و استخدام صد درصد نیروی مورد نیاز از بین فرزندان کارمندان بازنشسته
معترضین مخابراتی تاکید کردند که باید تبدیل وضعیت آنها هر چه زودتر اجرایی شود وگرنه به مطالبه‌گری و کنش‌های صنفی ادامه خواهند داد چرا که متاسفانه تاکنون هنوز حتی یک نفر با این قانون در این وزارتخانه تبدیل وضعیت نشده است!!!!
وی افزود: بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، شرکت ارتباطات زیرساخت، تعمیر و نگهداری سیستم‌های خود را در همه بخش‌ها که توسط کارشناسان شرکت مخابرات انجام می‌گرفت از سال 1384 به بخش خصوصی واگذار کرد و بعد از آن شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ‌گونه استخدامی نداشته است.
بعد از آن در مقاطع مختلف با توجه به مصوبات دولت‌های وقت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، کارشناسان تعمیر و نگهداری سیستم‌های شرکت ارتباطات زیرساخت که به نیروهای شرکتی معروفند، پیگیر تبدیل وضعیت خود مانند سایر شرکت‌های دولتی (شرکت آب ‌و فاضلاب، برق، نفت، برق منطقه‌ای و…) می‌شدند که مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار می داشتند در صورت جذب نیرو به‌طور قطع و یقین اول شما تبدیل وضعیت می‌شوید!!!!. اما شرکت ارتباطات زیرساخت به‌بهانه مصوبه‌ای که برای شرکت‌هایی که استخدام داشتند تصویب شده (نه شرکت ارتباطات زیرساخت که در هیچ سنواتی استخدام نداشته است) اقدام به تبدیل وضعیت یا به زبان دیگر و اصل واقعیت موضوع، جذب و استخدام صد درصد نیروی مورد نیاز خود از بین فرزندان کارمندان بازنشسته و … ‌کرد و متاسفانه این رویه باعث ‌شد اولا سایر نیروها که اکثر آنها از سابقه (اکثرا حداقل سابقه 10 سال به بالا دارند)، تحصیلات، تجربه و توانایی بسیار بالایی برخوردارند و به امید چنین روزی سال‌های زیادی تمام سختی‌های کار، فشارهای روحی و استرس‌های فراوان و دائمی کار را تحمل کردند، خود را به‌عنوان شهروند درجه دو کشور بدانند و ثانیا یاس و سرخوردگی و فشار روحی و روانی ناشی از این موضوع را که بر آنان و خانواده‌هایشان وارد می‌شود تحمل کنند که بار بسیار سنگین و جبران‌ناپذیری دارد.
پرسنل شرکتی که سالهاست گریبان‌گیر پدیده خصوصی‌سازی
شرکت مخابرات ایران به دو بخش دولتی با کارمندان رسمی و بخش غیر دولتی با کارمندان شرکتی تقسیم می‌شود و از آنجائیکه پرسنل رسمی از قوانین حقوقی کارکنان دولت تبعیت می‌کنند هیچ گونه مشکلی چه از بابت حقوق ماهیانه دریافتی و مزایا و قوانین مربوط به مرخصی کارکنان وجود ندارد ولی متاسفانه پرسنل شرکتی که سالهاست گریبان‌گیر پدیده خصوصی‌سازی و مشکلات بعد از آن هستند از هیچ گونه قوانین محکم و قابل اجرا چه از لحاظ حقوق و مزایای دریافتی چه از لحاظ قوانین مربوط به مرخصی و امکانات رفاهی و همچنین با توجه به سختی کار این شرکت از امنیت شغلی برخوردار نیستند و تفاوت بسیار زیاد از لحاظ حقوق و مزایا در شرایط یکسان کاری بین ما و کارکنان رسمی و کارکنان شرکتی وجود دارد مثل حقوق کارمند شرکتی با تمام مزایا و با تحصیلات کارشناسی و بالای ۱۵ سال سابقه پنج و نیم میلیون و مزایای دریافتی یک کارمند رسمی اضافه کاری، حق تخصص حق شیفت، حق سرویس، حق ناهار، بن لباس، مزایای مسافرت، کارت ورزشی، وامهای کم بهره اما یک کارمند شرکتی از هیچ گونه مزایای متعلقه به کارمندان رسمی برخوردار نیستند و حداقل سابقه بیشتر همکاران کارمند شرکتی ۱۵ سال به بالا می‌باشد و زیر این سابقه به ندرت وجود دارد.
قراردادهایی که فاقد وجاهت قانونی هستند
انعقاد قراردادهای ۲ ماهه و ۳ ماهه با توجه به غیرقانونی ذکر شدن این کار توسط دولت خصوصا در مورد مشاغل تخصصی که در این گونه قراردادها در اکثر موارد کارگر حق اعتراضی نخواهد داشت که این موضوع باعث کار مضاعف و عدم ثبات شغلی کارگران شده است. علاوه بر این موضوع به موجب قانون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت برای کارکنان مشاغل تخصصی کاملا فاقد وجاهت قانونی بوده و این گونه پرسنل باید به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند و عدم منظور کردن طرح طبقه‌بندی مشاغل که به موجب آن سابقه کار و مدرک تحصیلی در مشاغل تخصصی در پایه حقوق تاثیرگذار است، به همین دلیل هم اکنون کارگر دارای یک سال سابقه و کارگر بیست سال سابقه کاملا به یک میزان حقوق دریافت می‌کنند.
از طرفی عدم مشخص بودن حق کشیک و ساعت اضافه کاری در قرارداد شرکت و کشاندن پرسنل شرکتی به عناوین مختلف در ساعات غیرموظف، به محل کار بدون کوچکترین حق کشیک و یا اضافه کاری که به علت ناپایدار بودن وضعیت استخدامی و عدم انعقاد قرارداد مجدد با آنها، در صورت هر گونه اعتراض، سالهاست که مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.
بلا تکلیفی نیروهای شرکتی با سوابق بالا و حقوق بسیار پایین
یک نیروی شرکتی با همچنین اجرایی نشدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان با توجه به حقوق و مزایای بسیار بالا و به دنبال آن‌ عدم خالی شدن ردیف استخدامی آنها جهت استفاده برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروها هم اکنون افراد زیادی چون ما به صورت شرکتی با سوابق بالا و حقوق بسیار پایین قانون کار بلاتکلیف هستند و تاسف بار تر اینکه قرارداد سه ماهه برای نیرویی که خودش پرداختی بیمه از مخابرات هم دارد ولی هنوز کف حقوقی شان مشخص نیست. دیوان عدالت هم اگر برای پایه سنواتی دخالت نمی کرد از 93 به بعد اجرایی نمی شد و اصلا ربطی به مخابرات نداشت و بی جهت به پای خودش نوشت چنانچه دیوان عدالت از سال 93 مخابرات را ملزم به پرداخت پایه سنواتی کرد و آنها هم دقیقا از تاریخی که دیوان این نامه را زد شروع به مطالبات بچه ها کردند ولی مخابرات هیچکدام از این کارها را انجام نداد و به نیروهایی که جزو خودشان نیستند (فرزندان همکار و … ) خدمات می دهند.
کار از پرسنل بخش خصوصي، مبالغ ميليوني بحساب رسمی ها
یکی از کارمندان قراردادی مخابرات مازندران با بیان اینکه با نامه مدیرعامل مشغول به کار شدم؛ گفت: من با نامه خود مدیرعامل وقت با مدرک دیپلم سال 85 در مخابرات مشغول به کار شدم و در حال حاضر با فوق دیپلم در حال ادامه تحصیل هم هستم. ما طبقه بندی مشاغل داریم که می شود آن را اجرا کرد و این ربطی به تبدیل وضعیت هم ندارد و چیزی است که در کارگاههایی که بالای 50 نفر جمعیت باید اجرا شود اما متاسفانه حتی شرکت خدمات اول مبین هم بخاطر اینکه از زیر بار قراردادهایی که با می بست در برود (قراردادهای بالای سابقه 5 سال) قراردادهای مستقیم برود مجبور است این قراردادها را یا بلند مدت تر یا جابجا کند اسم و کد رهگیری و همه چیز آن را تغییر داد و همه اینها هم با صلاحدید مدیران مخابرات انجام شد.
وی که از این کار به عنوان ظلم آنهم در نگاه مسئولان عادل یاد می کند؛ خاطرنشان کرد: بدون تعارف این ظلمی است که در حق بچه های ما شده است چرا که در یک اتاق بچه های ما می نشینند و یک کار انجام می دهند در حالی که یک کارمند رسمی کاری کمتر از بچه های ما انجام می دهد ولی حقوقی که می گیرد حداقل چهار برابر حقوق بچه های ماست (دریافتی کارمندان 118 با حق شیفت و … حدود 5 میلیون تومان می باشد درحالی که همکاران خدماتی زیر این سقف را می گیرند) و این افزایش حقوق هم در واقع همان پایه سنواتی بود که از سال 93 روی حقوق ما آمد. حتی بعضی وقتها بعضی پیمانکاران با ما قرارداد می بستند و به تناسب تعداد پاسخگویی(پالسی یا حجمی) دستمزد دریافت می کردیم و این حقوق مستقیمی نبود که مخابرات به ما بدهد. درآمدی که از طریق طیف زنگها پیمانکار و مخابرات حساب می کرد و سپس بین نیروهای ما تقسیم می کرد. چنانچه روز تعطیل برفی ما سر کار رفتیم اما برای هر کدام از کارمندان به اصطلاح رسمی که اصلا اداره نبودند حتي دراين ايام کرونا که حضور نداشتند ولي از تمام مزايا برخوردار بودند حتي بابت کرونا مبالغ ميليوني بحسابشان واريز شد ولي کار توسط پرسنل بخش خصوصي اداره ميشد.
مابه التفاوت ها به کجا می رود؟کار در اداره ولی قراردادها هر سه ماه
این کارمند در ادامه نگاهی به چشمان متعجب همکاران کرد و گفت: درد است اگر بگوئیم در یک اداره کار می کنیم نه یک شرکت خصوصی ولی قراردادها هر سه ماه برای ما تمدید می شود که نتوانیم حرف بزنیم چون باعث اخراج ما ميشد کاري که با خيلي از بچه ها کردند.در حالی که در تهران قراردادها یکساله بسته می شود. سال 93 که شرکت خدمات اول تازه شروع به کار کرده بود بنا به دلایلی قرارداد ما به تعویق افتاد(مثلا قرارداد 92 در سال 93 امضاء شد) و اگر 93 می گذشت طبق اداره کار یک قرارداد ضمنی می شد و اگر کارفرما یکماه قرارداد را اشتباه رد کند یا به واسطه امضا نزدن نیروها پای برگه قرارداد مجبور شود بیمه رد کند سر و کارش با مدیر شرکت یا ارگانی که شرکت را واسطه کرده می شود.
حرف ما با رئیس شرکت مخابرات و در راس آنها آقایان بالادستی این است اگر ما از شما نیستیم پس چه کسی ما را مشغول به کار کرده است؟ این محل کار مگر جزء مخابرات وابسته به نهاد دیگری است که هر سری به بهانه های مختلف از زیر مسئولیت شانه خالی می کند و با همه فشارهای مجلس برای تبدیل وضعیتها(مجلس نام مخابرات را در لیست تبدیل وضعیتها قرار داد) مخابرات تمام تلاشش را به کار گرفت تا زیر بار آن نرود اما مخابرات مجبور است این طرح را قبول و نیروهایش را تعیین تکلیف کند و اوضاع را از این وضعیت بی عدالتی در بیاورد. چرا که به قول آقای رئیسی که می گفت حقوق دریافتی برای هر کارمند 8 الی 11 میلیون تومان می باشد ولی دست نیروهای شاغل بیشتر از 5 تومان نمی رسد این مابه التفاوت به کجا می رود؟اگر پیمانکار است چرا خود آن ارگان نمی تواند انجام بدهد؟
از طرفی دریافتی های ما حداقل تا سقف 8 میلیون تومان باید باشد اما مابه التفاوت آن دریافتی های شرکت و صرف هزینه های مخابرات می شود. سوال اینجاست چرا از حقوقهای نجومی کسر نمی شود پس به این جمله می رسیم که حرمت آستانه را متولی نگه می دارد. بنابراین ما از رسانه ها به عنوان تریبون بی طرف می خواهیم تا با انعکاس حرف دل ما صدای حق خواهی کارمندان مظلوم قراردادی را به گوش مسئولین برساند و بشود کار را به جلو برد. ما کارمندان مخابرات از همه نمایندگان مجلس و مسئولان ذی ربط می خواهیم تا نیروهای ما را تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت کنند؟همکاران ما جوانی خود را پای این کار گذاشتند.
حکایت غریب ظلم پدر به فرزندان
کارمند دیگری ضمن گلایه از بی توجهی مدیران مخابرات گفت: از بحث بی توجهی هم بگذریم حکایت ما مثل پدری می ماند که به بچه هایش ظلم می کند و در این وضعیت چاره ای جز تحمل نیست و نیاز است یک نیروی بیرونی آنها را از این وضعیت در بیاورد آنهم کارمندانی را که با کمترین حقوق و دستمزد بیشترین نقش آفرینی را دارند. وی که از سال 77 در مخابرات به صورت روزمزد مشغول به کار شد می گوید؛ فیش حدود چهار سال بیمه مخابرات را به عنوان مدرک دارم وبعدا که از سال 84 نیروها به صورت پیمانکاری در بخش های کوچک چون مشترکین و شبکه یا 118 جذب شدند تا اینکه از 85 مخابرات با ظرفیت(51 درصد مخابرات) خصوصی شد بخاطر همین مدیران مخابرات می گویند ما دیگر دولتی نیستیم اما در همان سالها و در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد طی بخشنامه ای تاکید کردند تمام نیروها باید تعیین تکلیف شوند و در بدنه دولت کسی به عنوان کارگری یا پیمانی نباید باشد و اکثر شرکتها به جز مخابرات از این قانون پیروی کردند.
امنیت شغلی نداریم/ بهترین استفاده را از نیروهای قراردادی می برند
آقایان دارند بهترین استفاده را از نیروهای قراردادی می برند ولی در دنیای واقعیت انگار آنها وجود ندارند و این نابرابری ها در حالی است که در اتاق ما نیروی رسمی که سابقه اش به چهار سال هم نمی رسد و به واسطه قانون بکارگیری فرزندان کارمندان بازنشسته مشغول به کار شده از همه مزایای تامین اجتماعی حقوق تا پاداش و … بهرمندند و ما با سابقه بیش از 20 سال تا ماه گذشته کمتر از 5 تومن گرفتیم و قانون تازه از این ماه به اصطلاح برای آنهایی که به عنوان یک کارشناس حرفه ای مدرک دارند(شامل حال همه بچه های همکار نشد) اجرا شد اما نکته مهم و قابل تامل بحث حقوقی نیست بلکه امنیت شغلی است که نداریم.
حتی حق حضور در جلسات و اظهار نظر هم نداریم
کارمند معترض دیگری هم در ادامه گفت: بنده با 25 سال سابقه و مدرک لیسانس در واحدی از مخابرات کار می کنم و آقایان منکر این موضوع هستند مگر می شود من کارمند این واحد نباشم و لیست بیمه ام را مخابرات رد کرده باشد؟ من پرینت بیمه دارم پس چطور منکر وجود من می شوید؟ و می گویید حق سنوات به من تعلق نمی گیرد؟طبق قانون به کليه اپراتورهاي پاسخگو چه در118و2020 و9990 بايد سختي کار تعلق بگيرد که اين کار با يک نامه نگاري ساده از طرف اداره به تامين اجتماعي قابل حل است که متاسفانه انجام نمي دهند.
تاسف بار تر اینکه سالها کار کردن در مخابرات به جز حسرت چیزی نصیب کارمندان قراردادی مخابرات نشد و اعتبار و شخصیت آنها را در برابر دیگر دستگاههای دولتی از جمله بانکها زیر سوال برد و به حراج گذاشت تا جائی که برای گرفتن وام، نامه کسر از حقوق خودمان را که بعد از سه ماه دوندگی از شرکت دست دو که سهامداران آن اعضای وابسته به خود مخابرات می باشند بگیریم تاریخ انقضای آن هم از موعد وام می گذرد(چرا تاریخ قرارداد ما تمام می شود) و آن کاغذها ارزشی ندارد و در این میان بحث تامین اجتماعی هم مطرح است که شاید لیستهای ما را رد نکنند و اینجاست که جای اظهار نظری وجود ندارد و کارمند عملا مثل یک ربات باید تابع عوامل مدیر باشد و حتی حق حضور در جلسات و اظهار نظر هم نداریم و پاداشها و سنوات حتی از کنارمان هم رد نمی شود. بچه یتیم هستیم و در واقع کارگر افغانی بیشتر از ما حقوق می گیرد. آیا کسی را مثل ما سراغ دارید که همچنان وضعیت شان بعد از اینهمه سال بلاتکلیفی باشد؟ حتی وضعیت حقوقی کارگران شرکتهای کوچک و دیربازده پس از چند سال کار کردن خیلی بهتر از امروز ما هست.
بالای 130 ساعت مرخصی طلبکارم اما مسئولیت ها فرصت نمی دهند
یکی دیگر از معترضیین با انتقاد از شرایط نابرابر برخورداری از حق و حقوق کارگری در سیستم مخابرات گفت: حقوق را هم در نظر نگیریم بحث قابلیت حداقل مطرح است و بابت مسئولیت حداقل مبلغی اضافه می شود ولی در سیستم مخابرات این گزینه ها به چشم نمی آید چنانچه در طول روز حدود 14 ساعت پای سیستم هستم و ساعت کاری برای ما مفهومی ندارد و اگر به فیش حقوقی من نگاه کنید تا این لحظه بالای 130 ساعت مرخصی طلبکارم اما بابت مسئولیتی که به من دادند اصلا فرصت نمی کنم به خودم برسم. نه جمعه نه پنجشنبه داریم منتهی وقتی اختلافها را می بینیم متوجه می شویم شخصی با دو سه سال سابقه کار استارت حقوقش با 12 میلیون تومان هست و رئیس اداره مربوطه هم برای جبران کسری حقوقم قول پرداخت اضافه کاری چندساعته را می دهد! من اضافه کاری را می خواهم چیکار؟ چند ساعت می خواهید برای من حساب کنید در حالیکه 170 ساعت من نزدیک به 270 ساعت هست!!چطوری می خواهید جبران کنید؟ که این نگاه هم نگاه عجیب و غریبی است!!!!!.
یکی دیگر از پرسنل شرکتی مخابرات مازندران با اشاره به مشکلات این کارکنان گفت: تقریباً حدود ۲۰ سال است که کارها به پیمانکار واگذار شده و طبق دستورالعمل وزارت ‌کار که نامه آن اخیراً صادر شده، باید پیمانکارانی که نیروها را تحت امر خود گرفته‌اند از طرح طبقه‌بندی با ضریب ریالی پیمان‌دهنده که در اینجا پیمان‌دهنده مخابرات ایران است، تبعیت کنند و بر آن منوال حقوق بدهند، در حالی که الان سالهاست این اتفاق نیفتاده و حدود ۸ تا ۹ سال است که به پیمانکاران خدمات اول تهران مبین این نیروها را آنها سپرده شده است.
طرح‌طبقه بندی و عدالت مزدی اجرا شود
آنها با اشاره به اشکال قرارداد‌های بین پیمان دهنده و پیمانکار مخابرات، ضمن تاسف تاکید کردند: حدود ۴۰ هزار نفر به این شرکت‌های پیمانکاری سپرده شده‌اند این شرکت‌های پیمانکاری سهامدار شرکت مخابرات ایران هستند و شرکت مخابرات ایران سهامداران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید قراردادی بین خودشان یعنی پیمانکار و پیمان دهنده داشته باشند تا پیمان‌دهنده که در اینجا شرکت مخابرات است، وضعیت پیمانکار را بسنجد و بر آن نظارت کند و ببیند آیا در توان این شرکت هست که این نیروهای قراردادی و شرکتی به آنها سپرده شوند و تامین نیروی انسانی کنند و بعد با آن یک قرارداد ببندند؟ این احتمال می‌رود شاید توافقی شفاهی بین آنها بوده و در قرارداد جدیتی بین پیمانکار و پیمان دهنده وجود نداشته است چون پیمانکار از خود وزارت ارتباطات هستند، این پیمانکارها طرح طبقه‌بندی مطابق با وزارت کار که برای تمام پیمانکار‌ها مشخص کرده حقوق می‌دهند درصورتیکه نیروهای مخابرات کارهای اجرایی انجام می‌دهند، از پیمانکار دستور نگرفته و مستقیماً از خود مخابرات ایران دستور می‌گیرد. فرضا من اگر در قسمت معاونت شبکه مخابرات فعالیت می‌کنم محلی که فعالیت می‌کنم در خود مخابرات است و معاون شبکه است که شرح وظایف من را تعیین می‌کند.
آنها با گلایه از قوانین نامشخصی که کارگر را بین پیمانکار و وزارت کار سرگردان کرده، اظار داشتند: طبق دستورالعمل وزارت کار باید پیمانکار از طرح طبقه‌بندی پیمان‌دهنده که در اینجا “مخابرات ایران” است تبعیت کند و برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران از آن استفاده کنند این متن صریح قانون است ولی در اینجا وزارت ارتباطات و در واقع شرکت مخابرات، گفته است که ما کارها را برون سپاری‌کرده‌ایم و به ما ارتباطی ندارد که نامه آن موجود می‌باشد.
مشکلات برای نیروهای شرکتی بسیار زیاد است مهمترین موضوع طرح طبقه‌بندی است و در استان‌های مختلف از جمله استان آذربایجان‌شرقی، لرستان و بسیاری از شهرهای دیگر به ادارات کار بر طبق همین دستورالعمل شکایت‌هایی انجام شده و در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف این کارگران حضور یافته‌اند و حکم به نفع نیروهای شرکتی صادر کرده‌اند که باید مبالغی این دو شرکت پیمانکاری پرداخت کنند ولی شرکت مخابرات مازندران و پیمانکار زیر بار آن نمی‌روند، تهدید می‌کنند و قرارداد می‌فرستند و جو روانی بدی را بین همکاران بوجود آورده‌اند، ولی ما چون قانون را می‌دانیم و دستورالعمل وزارت کار را داریم، خوشبختانه همکاران در سطح کشور کوتاه نیامده‌اند که حکم آنها نیز موجود است.
مخابرات از هیچ جایی فرمان نمی برد و انگار ایالتی خودمختار است
یکی از مطالبه‌گران شرکت مخابرات مازندران درباره دیگر مشکلات همکاران خود بیان داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که ما داریم قراردادهای ۳ ماهه است. در هر فصل قرارداد جدیدی با کارکنان منعقد می‌شود و دوباره ما این استرس را داریم که برای سه ماه بعد آیا برای ما قرارداد می‌آورند یا نه در صورتی که همه ما بالای ۱۰ تا ۲۰ سال و در مواردي 25 تا30 سال سابقه داریم، اما مشخص نیست دلیل این قراردادهای سه ماهه و یا قراردادهای معین از زمانی که خصوصی سازی شده چیست.؟ وضعيت راننده ها که حق و حقوقشان را نگرفتند و يا بيمه برايشان واريز نشده و بلاتکليف هستند. نوع رفتار با پرسنل بخش خصوصی در ظاهر بسیار خوب اما در باطن بد و توهین آمیز و غیر حرفه ای هست و تا زمانی که کار می کنیم آقایان ما را به زبان مسئول قسمتی می دانند و به محض اینکه احساس خطر کنند حرمت نمی شناسند و مخابرات هم از هر حربه ای استفاده می کند تا زیر بار قرارداد نرود چنانچه سالهای 94 ظاهرا آقایان بالا دست زمانی که فرزندان خودشان به سنی رسیده بودند که بیکار بودند آنها را در مخابرات سر جای خودشان نشاندند و از بین 300 نفر پس از غربالگری به حدود 90 نفر کاهش پیدا کردند و با ترفندهای زیرکانه ای این افراد در استخدام باقی ماندند و در یک کلام مخابرات از هیچ جایی فرمان نمی برد و انگار ایالتی خودمختار است و در مقابل طرح مجلس برای تبدیل وضعیت تمام قدرت شان را به کار می گیرند که ما خصولتی هستیم.به راستي پشت اين سيستم وپيمانکاران چه کسي هست؟
مخابرات فقط پاسکاری می کند
کارمند بخش خصوصی مخابرات گفت: بزرگترین مشکل سیستم مخابرات این است که هیچ قانونی را قبول ندارند و پیروی نمی کنند. چنانچه سال 93 دولت آقای روحانی مطابق تبصره تمام کسانی که در آزمون استخدامی ادواری سال های 81، 83 و 84 قبول و مشغول به کار شدند باید استخدام شوند البته بنده هم از جمله کسانی بودم که سال 91 در آزمون استخدامی مخابرات قبول شدم که متاسفانه شخص دیگری با استفاده از سهمیه … وارد مخابرات شد و با طرح شکایت و مراجعه به استانداری با این جواب که چقدر دیر آمدی متاسفانه مخابرات تنها ارگانی است که ظرفیتش پر شده است همچنان مستاصل در اندر خم یک کوچه هستم و این تمام درد ما هست که از هیچ جایی فرمان نمی برد و انگار ایالتی خودمختار است و در مقابل طرح مجلس برای تبدیل وضعیت تمام قدرت شان را به کار می گیرند که ما خصولتی هستیم یعنی بیشتر ما 50 به اضافه یک درصد مال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستیم(سال 88 مخابرات از زیرسهامی عام درآمد و قسمت مدیریتی اش به سهامی عام تغییر نام پیدا کرد و قسمت کارگزاری و خدمات هم به عهده بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا همان شرکت مبین است) و آنها باید برای شما تصمیم بگیرند و اینها هم می گویند ما کاره ای نیستیم و مخابرات باید تصمیم گیری کند و در واقع اینقد به همدیگر پاسکاری می کنند که همه را خسته می کنند.
27 نوع قرارداد در کشور فساد آور است و باید ساماندهی شود و نمونه اش در خود مخابرات
کارمند دیگر بخش خصوصی مخابرات در خصوص قراردادای فسادآور تصریح کرد: به استناد تحقیقات مسئولان امر 27 نوع قرارداد در کشور موجود است که فساد آور است و باید ساماندهی شود و نمونه اش در خود مخابرات به وضوح دیده می شود و همانطور که میدانیم مخابرات هفت نوع قرارداد دارد که پنج تا متعلق به رسمی ها و دو نوع مال قراردادی ها می باشد و ظاهرا طی هفته های قبل کمیسیون اجتماعی مجلس با جدیت پیگیر رسیدگی است و سایت اداره استخدامی کشور هم در سایت خودش گذاشته و از تمامی ارگانها خواسته تا اسامی نیروها به اضافه لیست دریافتی های شان را وارد کنند که 22 ارگان زیر بارش نرفتند و مسلما مخابرات هم سر دسته آنهاست. پس از بررسی ها مشخص شد در کشور 460 هزار نیروی غیر رسمی(قرارداد شرکتی) داریم که سهم شهرستان آمل بیش از 200 نفر و استان مازندران نیز 2500 نفر می باشد و شرایط برای همه نیروهای قراردادی یکسان است اما متاسفانه با این تعداد زیاد بخاطر نبود اتحاد و انسجام و رویه مناسب هنوز نتیجه درستی حاصل نشد و به نظر من بزرگترین ارگانی که این نیروها را دارد مخابرات است و این رقم به 40 هزار نیرو می رسد و آقایان بالادستی هم تلاش زیادی کردند که بگویند جزو این داستان نیستند و ربطی به آنها ندارد. چنانچه در دولتهای قبلی به اسم دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه (دولت) می رفت و مخابرات هم بر این اساس می گفتند ما دولتی نیستیم و هیچ بودجه ای هم از آنها نمی گرفتیم.
مخابرات فقط برای پرسنل بخش خصوصی اش مشکل مالی دارد
این کارمند معترض با اشاره به تاریخچه خصوصی سازی مخابرات می گوید؛ خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران از سال ۸۸ انجام شد که در پرسش و پاسخ شرکت خصوصی سازی گفته شد ما به راحتی می‌توانیم نیروهای شرکتی را قرارداد مستقیم کنیم در حالی که مدیرعامل مخابرات گفته ما بیش از هزاران میلیارد زیان داده‌ایم اما سوال ما این است اگر زیان‌ده بودند، چرا اعلام ورشکستگی نکردند؟ شرکت مخابرات ایران‌ فقط برای پرسنل بخش خصوصی اش مشکل مالی دارد؟! در حالیکه به پرسنل رسمی‌اش حق جذب می‌دهد و سود سهام پرداخت می‌نماید؟!
وی با گلایه از پرداخت نشدن مطالبات کارکنان شرکتی مخابرات افزود: به همین دلیل می‌گویند که ما نمی‌توانیم مطالبات را بدهیم و همچنین قبول هم نداریم چون نیروهای پیمانکاری هستید که ما برون سپاری کرده‌ایم و طبق قانون وزارت کار موظف شدند که طرح طبقه‌بندی اجرا شود اما باز هم زیر بار نمی‌رود ما قرارداد هایمان را با شرکت مبین به اداره کار بردیم، لیست ایرادات را وزارت کار گفت و به شرکت‌ها ابلاغ کرد که اصلاح کنند اما با کوچکترین اعتراضی تهدید به اخراج و لغو قرارداد می‌نمایند و طبق قانون اداره کار حکم به نفع پرسنلی که شکایت نمودند صادر نموده ولی مخابرات با تهدید تا کنون مانع اجرای حکم شد.1 اسفند1400

>>>ثبت در1 اسفند 1400
انتشار توسط روزنامه اقتصاد پویا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*