پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
آخرین خبرها
خانه » اخبار آمل » #اثرات مخرب #رباخواری بر روی اشتغال و زندگی مردم

#اثرات مخرب #رباخواری بر روی اشتغال و زندگی مردم

در مقدمه اینکه به نظر می رسد، جامعه مطلوب جامعه ای نیست که همه افراد آن فرهیخته، محقق، مبتکر، مهندس، دکتر و استاد باشند، بلکه جامعه ای مطلوب است که در آن هم اساتید دانشگاه باشند و هم آهنگر و بنا، هم شهردار باشد و هم رفتگر، هم پزشک باشد و هم نظافتچی بیمارستان، هم جاه طلب باشد و هم انسان فرهیخته، هم راحت طلب باشد و هم سختکوش. به نظر می رسد یکی از شگفتیهای آفرینش در خلقت بشر، تنوع در ترکیب افراد یک جامعه از نظر خاستگاه ها و گرایشات و استعدادها باشد که این مهم برای شکل دهی یک جامعه سالم و پویا کاملا ضروری می باشد. به عبارتی، تنوعی که از آن ذکر شده است را می توان مواد اولیه کاملی دانست برای مسئولان یک حکومت تا با آن بتوانند یک جامعه مطلوب با معیارهای جهانی را شکل دهند.
اهمیت موضوع در اینجاست که اگر بپذیریم این تنوع برای تشکیل یک جامعه سالم ضروریست، به این امر بسیار مهم نیز باید آگاه باشیم که اگر مدیریت دقیقی در سطح کلان از سوی دستگاه حکومتی، بر روی این مواد اولیه متنوع ( افراد جامعه ) اعمال نشود، جامعه ناگزیر به سمت بی نظمی و انحطاط پیش خواهد رفت. بنابراین فارغ از استثنائاتی که در هر جامعه می تواند وجود داشته باشد، هرگز نمی شود مجرمین و عناصر مخل آرامش و آسایش جامعه را قاصر مطلق دانسته و مجازات کرد، در حالی که عوامل به وجود آورنده جرم از سوی نظام مدیریتی کشور هنوز اصلاح نگشته باشد.
پس از مقدمه، در ادامه مایلم به یکی از پدیده های زیانبار که برای تولید و اشتغال در عرصه اقتصادی رواج دارد و ناگزیر باعث آسیبهای بسیار جدی برای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم می شود بپردازم و آن ( رباخواری یا همان نزولخواری ) می باشد. البته هدف قرار دادن شخص رباخوار اهمیت چندانی ندارد، چه بسا که برخی از رباخواران، خود نیز از قربانیان این پدیده در گذشته بوده که پس از ناکامی و شکست از شغلی که داشتند مبادرت به این کار پر سود کرده باشند، بلکه باید با عوامل پدیدآورنده آن برخورد کرد که آن هم مطلقا در توان و اختیار دستگاه حکومتی است و به عبارتی سیاستهای غلط اقتصادی دولتها گاهی باعث به وجود آمدن این قبیل پدیده ها می گردد که باید آن را اصلاح نمود. چندین دهه قبل، بانکهای کشور حدود 8 درصد بهره می گرفتند و ربا خواران نیز حدود سه برابر آن که معادل سود بانکی بانکهای امروز کشور است. شایان ذکر است، همان نرخ سودی که در چند دهه قبل، ربا محسوب می شده است امروز بانکهای کشور از متقاضیان تسهیلات، زیر چتر قوانین “بانک داری بدون ربا” سود دریافت می کنند، یعنی حدود 25 درصد اما امروز ربا محسوب نمی گردد! حال امروز هم که بانک های کشور بالغ بر 25 درصد بهره دریافت می کنند رباخواران نیز حدود سه برابر آن را دریافت می کنند. همچنین در همان سالها در یک شهر صد هزار نفری شاید بیشتر از 100 نفر رباخوارحرفه ای وجود نداشته است، ضمن اینکه شدت نکوهش و مزیت نسبت به این کار در جامعه بسیار بالا بوده است اما امروز به مراتب تعداد بیشتری از افراد مبادرت به این کار می کنند در حالی که شدت مزمت و نکوهش این کار در جامعه نیز به شدت کاهش پیدا کرده است که یکی از دلایل آن می تواند همین بالا بودن سود تسهیلات بانکی در کشور ما باشد.
“ربا خوار” و “کارآفرین یا فعال اقتصادی” دو قطب یک ماجرا هستند. چرا که فرد رباخوار پولش را قاعدتا به کارمند و کارگر و یا یک فرد بیکار نمی دهد، بلکه به کسانی اعتبار می کند که کسب کسب و کاری داشته باشد، یعنی کارآفرینان و فعالان اقتصادی.
ماهیت کارآفرین: شادابی و رفاه هر جامعه ای وابسته به حال و روز کارآفرینان آن جامعه است چرا که بی تردید کارآفرینان از اصلی ترین و اساسی ترین عناصر، برای داشتن جامعه ای شاداب و مطلوب در هر کشوری می باشند.
کارآفرینان از اصلی ترین و اساسی ترین عناصر، برای داشتن جامعه ای شاداب و مطلوب در هر کشوری می باشند. کارآفرینی ارزش راستینی است که تهی دستی را از میان می برد. کارآفرین چرخ اقتصاد کشور را به گردش در می آورد، مالیات می دهد و به رشد و شکوفایی کشور کمک می کند، حتی اگر افرادی از این طیف، آدمهای خیلی خوش خلق و دلنشینی هم نباشند. تضعیف کارآفرینان، گسترش بیکاری را در پی دارد، بیکاری فقر را به همراه می آورد، فقر نیز عامل فحشا، نا امنی، سقوط اخلاقی و اضمحلال یک جامعه می باشد.
ماهیت رباخوار: رباخوار ارزشمندترین بخش جامعه را هدف قرار می دهد، یعنی کارآفرینان و فعالان اقتصادی رباخوار مالیات نمیدهد، هزینه نمیکند، هیچ خدماتی نمی دهد و اساسا کاری نمی کند تا از دسترنج استفاده کند، بلکه بدون تحمل کمترین زحمت، بیشترین منافع را برای خود می خواهد، به عنوان مثال، مبلغ یکصد میلیون تومان با نرخ بهره ماهیانه پنج درصد، ظرف مدت ده سال بالغ بر مبلغ 30 میلیارد تومان حاصل می گردد!
در واقع این میزان نرخ افزایش سرمایه آن هم بدون کمترین زحمت، مطلقا در هیچ کارخانه ای و بنگاه های اقتصادی سالم امکانپذیر نمی باشد و در خوشبینانه ترین حالت، حتی 5 درصد آن رقم هم نمی تواند حاصل گردد. البته ممکن است در جامعه، افرادی وجود داشته باشند که از سر استیصال و درمانده از هر کاری و فعالیتی، ناگزیر باشد تا اندک اندوخته ای که برایشان باقی مانده است را صرفا برای گذراندن زندگی و با نرخی منصفانه به این کار اختصاص دهند، بنابر این لازم است جهت پیشگیری از هرگونه سوء تفاهم، در اینجا تصریح نمائیم که این طیف از افراد جامعه مطلقا از دایره این بحث خارج بوده و اساسا جزء رباخواران حرفه ای که موضوع بحث در این مجال می باشد محسوب نمی گردد.
باید توجه داشته باشیم که این عمل در تمامی کشورهای دنیا از منظر قانونی جرم محسوب بوده و در ایران، علاوه بر منظر قانونی و وجدانی، حتی در آموزه های شریعت نیز یکی از گناهان کبیره محسوب شده که مورد نهی شدید واقع می باشد. تا آنجا که در سوره بقره آیه 275 رباخواری در حکم اعلام جنگ با خدا و رسولش بر شمرده است. همچنین از منظر سیره ائمه از قول امام جعفرصادق نقل شده است:”معصیت یک درهم ربا نزد خدا از هفتاد زنا که با محارم صورت گیرد، عظیم تر است.” شگفتا که دامنه این پدیده در کشور ما به علت وجود نظام اقتصادی فاسد، بسیار گسترده تر از کشورهای دیگر است و کشورهائی که در آنها نظام اقتصادی سالم حاکم است، چنین پدیده ای مطلقا مجال پدیدار شدن پیدا نخواهد کرد. در کشور ما افراد با افتخار مبادرت به این کار می کنند، تا جایی که متاسفانه این عمل غیرقانونی و ظالمانه در جامعه به صورت “عرف” بدل گشته است. به قول معروف ” در مثل جای هیچ مناقشه نیست” بنابراین مثالی هر چند نامربوط، اینکه مربیان و یا برخی بازیکنان فوتبال در دنیا آنچنان از دستمزدهای نجومی برخوردار هستند که شاید برجسته ترین دانشمندان و مدیران دنیا در طول عمرشان نتوانند درآمد چند سالشان را هم به دست آورند ولی چون تبدیل به “عرف” گشته است صاحبان این حرفه نیز این همه دستمزد را حق مسلم خویش پنداشته و همواره برای دستیابی به منافع بیشتر، چانه زنی هم می کنند. بنابراین، بی عدالتی هم از این قاعده مستثنا نبوده و با بی تفاوتی جامعه نسبت به آن، کم کم به صورت “عرف” درآمده و برای متضرران تکلیف و برای منتفعان آن حق جلوه می کند. میزان شدت و جدیت در مبارزه با ابن پدیده مخرب در کشورمان را از اینجا می توان پی برد که طبق قانون، چنانچه یک اتومبیل بر اثر برخورد با یک گاو در جاده اصلی دچار خسارت شود، جبران خسارت، بر عهده صاحب آن گاو می باشد و این را آن چوپان یا صاحب گاو می فهمد و از حراس از اینکه مقصر شناخته شود، هرگز سراغ گاو مصدوم خود نمی رود، اما همین قوانین در جهت جرم قلمداد کردن رباخواری نیز با صراحت بیشتری وجود دارد، ولی برخی از رباخواران بعد از سالها که از فرد یا شرکتی با نرخ بالا ربا دریافت کرده و خود، بی هیچ زحمتی، روز به روز فربه تر شده و در مقابل، باعث فلاکت و سیه روزی آن فرد یا شرکت گشته اند این را نمی فهمند و به جای اینکه از اثرات ویرانگر سالها نزولخواری ظالمانه خود بر آن فرد یا شرکت خجالت بکشند، با بی اعتنایی نسبت به این قوانین، با وقاحت تمام به هر ترفند و اقدام بی شرمانه ای مبادرت می ورزند تا اگر نیم رمقی هم از قربانی این پدیده زشت باقی مانده باشد به چنگ آورند، آنهم به وسیله نهاد قضایی و از طریق سعی در اغفال و فریب آن نهاد!
آنچنان هم سرمت این پولهای نابرده رنج هستند که مغز کوچکشان جز به همین موضوع و محاسبات آن، به چیز دیگری نمی تواند بیاندیشد و گویا انگار امر بر آنها مشتبه شده است که پولهای نزول، جزء دست رنجشان بوده و لذا حق مسلم خود می پندارند. بنابراین، حال که دستگاه های حکومتی نمی توانند در کوتاه مدت، عوامل به وجودآورنده این قبیل جرائم را از میان بردارند، کاملا ضروری و بحق می باشد که حداقل در چنین مواقعی در مقابل این گونه از رباخواران فرومایه، مماشات ننمود و قاطعانه بر پایه قوانینی که برضد رباخواری وضع شده است، این افراد را مجازات نمایند، چه بسا که در غیر اینصورت، اختلافاتی از این دست، گاهی به برخوردهای خشن و حتی مرگبار نیز منجر خواهد شد. البته لازم است در اینجا به این نکته اشاره شود که لزوما چنین نیست که همیشه افراد فرومایه یک جامعه به سمت این کار کشیده شوند، چرا که هرگاه بازار کسب و کار بی رونق شود، بر پایه مطالبی که در مقدمه این نوشته بیان شده است، این طبیعی است که افراد زیادی به دلیل جذابیت در سود بالایی که از این کار به دست می آید پولشان را به این موضوع اختصاص دهند، بنابراین حتی افراد قابل احترامی هم در این زمینه می تواند وجود داشته باشد.
روند گسترش رباخواری و تضعیف کاآفرینان: این موضوع مربوط است به سیاستهای نادرست نظام مدیریتی اقتصاد کشور که می تواند ابعاد و اشکال مختلفی داشته باشد، اگر یکی از مخرب ترین دوره ها که از اواسط دهه هشتاد آغاز گشته بود را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که نخست، بانکها به سهولت و بدون نظارت جدی، به برخی طرحها، تسهیلات کلانی پرداخت کرده اند که با انحراف منابع از مسیری که باید در آن سرمایه گذاری صورت می گرفت باعث تورم گشته و چه بسا که آن وامها به دست رباخواران نیز افتاده باشد. در مرحله بعدی هم با رویکرد سیاست انقباضی، میزان اعطاء تسهیلات را به حداقل ممکن رسانده که این تصمیم نیز رکود شدیدی را به همراه داشته است. رکود تورمی نیز حاصل سیاست های این دو مرحله بوده است. در کنار سیاست های غلط اقتصادی، بی عدالتی و رانت خواری هم یکی دیگر از عواملی است که باید به آن توجه ویژه داشت و به استناد مصاحبه های مکرر مسئولان امر، میزان 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار کمتر از 100 نفر می باشد. در چنین شرایطی است که کاآفرینان و فعالان اقتصادی، با کمبود نقدینگی روبرو گشته و با توجه به اینکه فرایند کارآفرینی و ساز و کار آن به گونه ای نیست که بشود در هر زمان که لازم باشد بلافاصله از راه رفته بازگشت و وضعیت را به عقب بازگرداند، لذا ناگزیر و از روی اضطرار، به پول نزول روی می آورند و همیشه رباخواری نیز با سوء استفاده از این شرایط اسفبار صورت می گیرد که در واقع نوعی اخاذی است. اخاذی از این جهت که هیچ فردی از سر دلخوشی به دنبال این پولها نمی رود مگر از سر ناچاری و اضطرار و چه بسا که گاهی حتی برای درمان عاجل یک بیماری.
حال اگر بانکهای کشور به طور افسار گسیخته و بی حد و مرز، منابع خود را به این عده محدود “تقدیم” نمی کردند و با اعمال سیاستی متوازن و اقداماتی درست و کارشناسی شده بین همه واحدهای لایق کشور به نسبت ظرفیت و استحقاق، “تقسیم” می کردند آیا هیچ تولیدکننده و کارآفرینی سراغ پولهای بیرون از بانک می رفته است؟ قاعدتا به میزان قابل توجه ای نه، ضمن اینکه در این حالت نه تنها رباخواری هم گسترش نمی یابد، بلکه این اشخاص نیز مجبورند پولهایشان را نزد بانکهای سپرده گذاری کرده و یا اینکه به دنبال کاری شرافتمندانه بروند که این در نهایت به نفع کل جامعه نیز خواهد بود. چرا که در حقیقت، امروزه اغلب دریافت کنندگان تسهیلات بانکی حتی از پس سود بانکی نیز نمی توانند برآیند، چه رسد به سود پولهای خارج از منابع بانکی یا همان نزول که ویران کننده است. پیآمد عملکرد های سالهای موصوف که سالهایی با بیشترین درآمد نفتی بود، تعطیلی حدود 70 درصد از واحدهای تولیدی کشور را به استناد گزارشهای رسمی مسئولین امر در پی داشته است، این به معنی افزایش بیکاری، نا امنی، طلاق، اعتیاد و به عبارتی قتل عام روح زندگی مردم می باشد، یعنی فاجعه. به راستی آیا خداوند نیز از سر تقصیرات مقصران اصلی آن می گذرد؟
بعد از این نیز تا زمانی که در بر روی همان پاشنه بچرخد، دولتمردان و مسئولین، حقوق و مزایای خود را می گیرند، پولداران نابرده رنج در عرصه های مختلف هم پولدارتر می شوند و کارآفرینان واقعی هم سرخورده شده و کارگران نیز بیکار. بیکاری مصائب بی شمار آن برای کشور. اما امید که شاهد همه گونه حمایت دولت و نظام جمهوری اسلامی نسبت به تمامی خلاقان، مبتکران و کارآفرینان گرانقدر و لایق کشورمان در هر صنف و حرفه ای باشیم. همچنین این مطالب نیز هشداری باشد بر کسانی که از این راه نکوهیده، تحصیل ثروت می کردند ولی به ماهیت ظالمانه این کار پی نبرده بودند.

>>>ثبت در6 شهریور 1396
انتشار توسط روزنامه اقتصاد پویا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*